تصعد حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية من حصارها المنظم والظالم على الشعب الفلسطيني وتستخدم سياسة التجويع والتعطيش كأداة في حرب الإبادة والتهجير والضم مع استمرار منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، وقد صعد الاحتلال من جرائمه المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها، كما يحدث حتى اللحظة في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما، في ترجمة ونسخ لمظاهر الإبادة والتهجير التي حدثت في قطاع غزة، بشكل يترافق مع إقدام مليشيات المستعمرين على اقتحام قرية أم صفا قرب رام الله، وإحراقها عددا من المركبات، في تكامل الأدوار بين جيش الاحتلال ومليشيات المستعمرين، لتعميق مظاهر الإبادة والتهجير والضم.
ويصعد الاحتلال من عدوانه في ظل مواصلة حصار قطاع غزة ورفض التهدئة ووقف أطلاق النار حيث تمارس حكومة الاحتلال عدوانها الواسع في الضفة الغربية وتواصل اعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في مدن وقرى الضفة الغربية وإن هذه الاعتداءات ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من جرائم الاحتلال التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، وتؤكد سياسة التطهير العرقي الممنهجة التي تمارسها حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل.
تنكيل الاحتلال بجثمان احد الشهداء في الحي الشرقي بجنين، إذ تم نقل الجثمان عبر جرافة في مشهد يخلو من أي احترام للقيم الإنسانية والأخلاقية وقيام المستعمرين باحراق للمركبات في قرية أم صفا شمال رام الله وهدم جيش الاحتلال معرضي مركبات قرب قرية سردا شمال رام الله أيضا.
محاولات الاحتلال فرض اعتياد وجوده بين المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما يرافقها من جرائم وانتهاكات وعربدات ودهس نتيجة تحركات آلياته العسكرية على اختلاف أنواعها، وتدميرها للبنى التحتية والمنازل والشوارع والمركبات ومصادر أرزاق المواطنين، بشكل منهجي استفزازي همجي ومقصود، وخاصة في ظل تصاعد مخاطر هذه الجرائم على فرصة الحل السياسي للصراع.
جرائم الاحتلال ليست سوى تعبير صارخ عن طبيعة النظام العنصري الذي يمارس أبشع أشكال القمع ضد الشعب الفلسطيني إضافة إلى أن الحصار المفروض على المدن والقرى الفلسطينية، والمعاناة اليومية على الحواجز العسكرية، والتنكيل بالمواطنين هي ضمن الخطط الاستعمارية لتهجير شعبنا والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما أنها نتاج مباشر لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واستمرار الدعم الأمريكي غير المشروط للاحتلال والذي يشكل غطاء سياسيا ودوليا لاستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
لا يمكن استمرار جرائم الاحتلال دون مواجهة حقيقة وفاعلة من المجتمع الدولي ويجب التدخل من قبل المؤسسات الدولية ورفض كافة مظاهر التجويع والإبادة والتهجير وترهيب المواطنين كما يحدث في جنين وطولكرم، وأهمية وضع حد لتقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته بشأن وقف عدوان الاحتلال المفتوح والشامل ضد شعبنا وحقوقه.
استمرار هذه الجرائم لن يمر دون محاسبة، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته عبر اتخاذ موقف حازم يشمل فرض عقوبات فورية على حكومة اليمين الإسرائيلية وقادة المستعمرين، ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، ويجب التعامل بحسم وقوة الموقف والقرارات الدولية ووضع حد للعربدة الإسرائيلية وضرورة استجابة الاحتلال لكل مطالبات الدول والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية بوقف انفلات إسرائيل كقوة احتلال من القانون الدولي وأية التزامات تفرضها اتفاقيات جنيف.
