استمرار العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحضير لاجتياح مدينة رفح سيعني تنفيذ مذبحة جديدة وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية وجنائية بشأنها، وأن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان في حق الشعب الفلسطيني.
استمرار جرائم العدوان بصورة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستعمرين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
ومع استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو، الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ويوضح عدم وفاء أميركا بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة الداعمة لحل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 لعام 2003، في الوقت نفسه تتصاعد المواقف في الجامعات الأمريكية الرافضة للسياسة الأمريكية تجاه دعمها لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وتمويلها بالسلاح والعتاد ودعم الموقف السياسي الإسرائيلي وتغطية جرائم الاحتلال وحماية حكومة التطرف على المستوى الدولي.
وما من شك بان الحراك الطلابي الجماهيري، خاصة في الجامعات الكبرى والمهمة في الولايات المتحدة الأميركية، المطالب بوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطوة مهمة على طريق كشف جرائم الاحتلال وإن هذا الحراك الذي بدأ يتحرك ويتعاظم داخل الجامعات الأميركية، هو دليل قوي على أن شعوب العالم تدرك حقيقة القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية تحرر وطني موجهة ضد الاحتلال وجرائمه، التي نشهدها يوميا في الأراضي الفلسطينية كافة، وخاصة في قطاع غزة.
يجب على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التوقف عن تصدير السلاح والذخائر ووقف تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم.
لا بد من الولايات المتحدة مراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.
يجب على مجلس الأمن التحرك العاجل واتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية العمل على فتح تحقيق دولي شامل وتوفير آليات العدالة الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين والتي انتشل منها مئات جثامين الشهداء، وكذلك الاستهداف المتعمد بالقتل لفئات بعينها مثل الأطقم الطبية والأممية والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطفال والنساء، لجعل قطاع غزة مكاناً غير قبل للعيش فيه.
