الأطفال في قطاع غزة مروا بما لا ينبغي لأي طفل في العالم رؤيته أو تحمله، كثير منهم قتلوا وكثير منهم أصيبوا، وكثير منهم سيظلون مشوهين مدى الحياة وأن الذين نجوا يعانون من صدمة عميقة، تم تدمير مدارسهم وفقدوا سنة دراسية كاملة، دون تعليم أو لعب، وأنه دون وقف لإطلاق النار سيصبح لدينا جيل ضائع.
ويعد قرار إدراج إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، خطوة بالاتجاه الصحيح نحو مساءلة الاحتلال على جرائمه وتحقيق العدالة التي طال انتظارها، ولكن يبقى غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وإفلاتها المستمر من العقاب، يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، بما فيها الاستهداف الممنهج وواسع النطاق للأطفال، كما يوفر لها البيئة المناسبة للتنكر لكافة القوانين والقرارات الدولية.
تواصل عمليات القمع والاغتيالات اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية تشكل حرب مفتوحة تقودها مجموعة من المتطرفين في حكومة اليمين الإسرائيلي العنصرية، وآخرها عمليات قصف المنازل بالصواريخ والطائرات المسيرة في بلدة كفر دان في محافظة جنين، واغتيال 6 شبان مدنيين، والعديد من الإصابات، وهي استمرار للمجازر وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تفتك بشعبنا الفلسطيني في غزة.
حكومة الاحتلال العنصرية تسعى بكل السبل لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية والمنطقة وتحويل الصراع لصراع ديني عقائدي يدخل المنطقة في أتون من العنف والقتل وإرتكاب المجازر لاستكمال مخطط الترانسفير والهجرة القسرية لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37396 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 85523 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
يجب على المجتمع الدولي لجم هذا الجنون واتخاذ مواقف عملية تردع حكومة اليمين العنصري التي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة قبل فوات الأوان، وان الصمت الدولي عما يحدث في دولة فلسطين من اعتداءات يومية تقوم بها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة يشكل كارثة حقيقية وأنه بات واضحا للجميع وفي ظل هذه الجرائم أن الاحتلال حول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة الآدمية، كي يجبر الناس على الهجرة القسرية جنبا إلى جنب مع جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
الوقت قد حان لتكاتف الجهود الدولية نحو توفير الحماية لأطفال فلسطين ووقف استهدافهم المتعمد من قبل الاحتلال، ولا بد من إعلاء صوت العدالة الدولية وإنهاء ازدواجية المعايير المقيتة في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية كونه السبيل الوحيد لتمكين أطفال فلسطين من العيش بأمن وسلام على أرضهم.
بات المطلوب من الدول كافة تحمل مسؤولياتها ومراجعة علاقاتها مع سلطات الاحتلال، وربطها بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة، واعتداءات جيشها والمستعمرين على المواطنين في الضفة بما فيها القدس، والارتقاء بمواقفها لمستوى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون، ويجب مواصلة جهودها السياسية والقانونية لتقوية وتدعيم مسار العدالة الدولية من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لشعبنا وحمايته حتى إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال.
