استمرار حكومة التطرف الإسرائيلية عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وهروبها من استحقاقات عملية السلام ورفضها التعامل مع متطلبات ونداءات المجتمع الدولي يؤكد إصرارها ومضيها في استهداف عملية السلام والوقوف في وجه قيام الدولة الفلسطينية ومحاربتها والعمل ضمن مخططها ألاحتلالي من اجل توجيه ضربة قاتلة لجهود عملية السلام والتي تم التأسيس لها بالمنطقة وتدمير كل الفرص والمعطيات الماضية .
لن يكون هناك سلام دون احترام كامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها الحق في تقرير المصير حيث تتعرض فلسطين والشعب الفلسطيني إلى أبشع مؤامرات التصفية من خلال فرض سياسات الضم والذي يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ونهب الموارد الطبيعية والسيطرة على الحدود والمجال الجوي والحدود البحرية وتعزيز نظام الفصل العنصري والتنكر لحق فلسطين في الوجود والقضاء على احتمالات حل الدولتين بما يتطلب ردعا فوريا من قبل المجتمع الدولي .
بات من الواضح بان الاحتلال يسعى إلى القضاء على منظومة العمل الوطني والسياسي الفلسطيني ويهدف الاحتلال إلى فرض حصار على السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد سلطة تقدم خدمات محلية للسكان وإصرار سلطات الاحتلال على الاستمرار بعمليات الضم والتي تهدف إلى تدمير ممنهج للمؤسسات الفلسطينية وإفراغ عملية السلام من محتواها ومنع قيام الدولة الفلسطينية.
يسعى ويطمح الاحتلال إلى دعم إدارات محلية في الضفة وقطاع غزة تكون بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية ولا قيمة سياسية لها وتعمل على خدمة الاحتلال والتعاون معه لفرض الهدوء بالمنطقة ودعم نظرية الاحتلال الأمنية والسياسية والعمل بكل الأشكال على توفير المناخ من اجل انهيار السلطة الفلسطينية وتدمر مقومات الصمود الفلسطيني لتعزيز مؤامرات الاحتلال وتدمير أي فرص لقيام الدولة الفلسطينية والاستقلال والتمسك بحق تقرير المصير وحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وبالتالي يسعى الاحتلال وأجهزه مخابراته إلى تدمير القدرة الفلسطينية ومقومات الصمود وسعيه المستمر لتنفيذ مؤامرات التصفية للقضية الفلسطينية.
حكومة الاحتلال وجيشها وقادة جرائم الحرب من الإسرائيليين يهدفون إلى الهروب من استحقاقات السلام والإفلات من الملاحقة القضائية الدولية والي تصدير مواقفهم الزائفة للعالم من خلال إقامة كيان فلسطيني محلى والاستمرار في ممارسة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق خطة السلام المزعوم من خلال تنفيذ مخططات الضم وجرائم العدوان والمشروع الاستيطاني الاستعماري في اختراق فاضح للقوانين الشرعية الدولية وان الاحتلال إذا ما أقدم على تنفيذ مشاريع الضم فسيتحمل مسؤولياته كاملة عملا بميثاق جنيف الرابع لعام 1949 وإعادة فرض وإنتاج الاحتلال وفرض سياسة الابتزاز الإسرائيلية وواقع الاحتلال الجديد كخيار وحيد قائم في المنطقة.
يعمل الاحتلال العسكري إلى الإفلات من القانون والمحاكمة الدولية ويطلق التهديدات ويهدد بفرض عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في محاولة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهروب من المحاكمة التي تلاحق قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وأن حكومة الاحتلال تهدف من وراء ذلك إلى تصدير الأزمات للعالم وممارسة العربدة والابتزاز الدولي مستفيدة من دعم الإدارة الأمريكية للتغطية على جرائم الاحتلال والعدوان من خلال دعم المشروع الاستيطاني الاستعماري المستمر وسرقة الأراضي الفلسطينية والهادف إلى تعزز نظام الفصل العنصري في ظل غياب القدرة الدولية على تنفيذ قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها قراراته المتعلقة بحق تقرير المصير الفلسطيني.
