حكومة الاحتلال وجيشها يصعدون من عدوانهم بحق الشعب الفلسطيني وان استمرار التصعيد العسكري وجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية تتواصل وتتصاعد لتطال مدينة رفح حيث ينزر تصعيد العمليات العسكرية في مدينة رفح وإعادة احتلال معبر رفح البري الى كارثية خطيرة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع والتوتر في المنطقة.
وكان جيش الاحتلال توغل داخل معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية وأغلقه بالكامل ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة وأن آليات الاحتلال اقتحمت المعبر، وسط إطلاق قذائف ونار كثيف على مبانيه، واحتلته بشكل كامل، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياه المرضى.
القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق للنار يتواصل من مسيرات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة رفح، بشكل مكثف وعنيف وان إغلاق معبر رفح يحكم على مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية بينما يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.
ويعد معبر رفح البري شريان الحياة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل وإحكام السيطرة عليه، يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية، ومع دخول العدوان يومه الـ215، يواصل جيش الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 34735 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78108 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
استمرار توقف دخول المساعدات وإمدادات الوقود من معبر رفح، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء قطاع غزة تزامنا مع إعلان إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإن الجوع الكارثي الذي يواجهه الناس، ولا سيما في شمال غزة، سيزداد سوءا إذا انقطعت طرق الإمداد.
هجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح سيدمر آخر ملجأ للناجين في قطاع غزة وان عمليات جيش الاحتلال في رفح تهدف بشكل واضح إلى تهجير المواطنين في غزة، في مشهد يتناقض مع القانون الدولي، وأنه لا يمكن تبرير هذا الأمر بأي ضرورة عسكرية وأن رفح باتت بمثابة “مأوى مؤقت” للنازحين بعد العدوان على القطاع، وحرمانهم من الخدمات الغذائية والطبية وأعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح زعم أنها “محدودة النطاق”، ووجه تحذيرات إلى 100 ألف مواطن بـ”إخلاء” شرق المدينة قسرا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.
أوامر الإخلاء التي يدعى جيش الاحتلال إرسالها الى النازحين في رفح والتي أصدرتها إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح تعد أوامر غير إنسانية وغير أخلاقية وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن هذا العمل لن يؤدي سوى إلى تعريض حياة النازحين لمزيد من الخطر والبؤس والحرمان من الحقوق الأساسية للعيش الكريم.
وبات على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لهذه الانتهاكات وجرائم الحرب وسياسة التجويع والتهجير القسري، وجميعها تمثل جرائم ماثلة بحق الإنسانية.
