الاحتلال ينفذ سياسة تطهير عرقي ممنهجة، بأدوات القتل وخطط التهجير والإبادة والقتل اليومي وقصف المستشفيات وتجويع المرضى وتركهم فريسة للمرض دون دواء أو مأوى في مشهد لم يراه العالم الصامت الا في عصر وعهد مجرمي الحرب من الإسرائيليين الذين ينتمون الى الانحطاط الإنساني كونهم عدمي الأخلاق تربو في مدارس منظمات التطرف الإسرائيلية وان تصاعد المحاولات المستمرة التي تمارسها حكومة الاحتلال لإضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا أو سياسيًا واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بات يهدد الاستقرار الإقليمي والمنطقة بشكل عام وخاصة بعد ان فرض الاحتلال حصارا امنيا متكاملا على الأونروا والتي تعد شريان حياة للشعب الفلسطيني وتحافظ على استقرار المنطقة.
الاحتلال الإسرائيلي المجرم بهذه الممارسات يتجاوز كل الأعراف والقيم الدولية والخطوط الحمراء، ولم يكتف بقتل الفلسطينيين في بيوتهم وفي طرق نزوحهم، بل يلاحقهم حتى في المستشفيات وخيام النازحين، حيث تختنق الحياة وينطفئ الأمل، وتمارس حكومة الاحتلال حرب الإبادة الظالمة على قطاع غزة والتي أسفرت حتى لآن عن استشهاد 50,983 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم وقد حول الاحتلال أحياء بأكملها في قطاع غزة إلى أنقاض وباتت مجرد ذكريات، وفي الضفة الغربية، تتسارع وتيرة النزوح الجماعي والاستيلاء على الأراضي وما نشهده اليوم في حقيقة الأمر ليس مجرد حرب بل محاولة لمحو شعب وقضية.
لقد حولت حكومة الاحتلال المتطرفة قطاع غزة إلى مختبر مفتوح لتجارب القتل بكل أنواعه حيث تمارس الإبادة أمام أنظار من ادعوا يوما الدفاع عن حقوق الإنسان، وأصبح الصمت بمثابة ضوء أخضر لاستمرار المجازر، وتقويض كامل لما تبقى من منظومة العدالة الدولية، وأن ما يجري في غزة لم يعد مجرد نزاع أو عملية عسكرية كما يعلن، بل هو مشروع ممنهج لتفريغ الأرض من أهلها، ومحو الشعب الفلسطيني من الجغرافيا والذاكرة معا، حيث إن استهداف مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات الصحية والإنسانية لا يمكن فهمه إلا ضمن سياق إبادة جماعية تهدف إلى محو الحياة والصوت والوجود الفلسطيني.
لا يمكن استمرار هذه الكوارث دون عقاب وملاحقة مجرمي الحرب قانونيا ومحاكمتهم أمام مختلف المحاكم الدولية وأنه لا سلام دائم دون محاسبة، ويجب محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في غزة، وعلى انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي في كل من غزة والضفة الغربية، فالصمت أو التأخير لا يؤدي إلا إلى الإفلات من العقاب، ويجب على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية التحرك لوقف العدوان على قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة.
وبينما يواصل الاحتلال ارتكاب الجرائم اللا إنسانية والإرهابية باتت تتركز المأساة الفلسطينية في كامل قطاع غزة ولا بد من المجتمع الدولي سرعة التدخل العاجل والعمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار، حيث يجب وقف المقتلة الإسرائيلية المفتوحة يوميا في قطاع غزة والتدخل لإنقاذ الأرواح والعمل بشكل فوري لضمان تتدفق المساعدات، ويجب وقف إطلاق النار بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735، لإنقاذ الأرواح، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء تنفيذ خطة الإعمار، وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة بعد فترة انتقالية.
