قرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث اقتنعت المحكمة بأن الأدلة تشير فعلا إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
القرار خطوة مهمة على طريق إنصاف آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين قسرا وغيرهم من المتضررين والمنكوبين من أبناء شعبنا، ضحايا حرب الإبادة التي تواصلها سلطات الاحتلال، وعلى طريق وقف هذه الحرب الوحشية ومعاقبة الاحتلال، والانتصار لمنظومة حقوق الإنسان والعدالة الدولية، وخلفت حرب الإبادة جماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
هذه الأوامر تمثل تطورا مهما في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني ولا بد من المجتمع الدولي دعم هذه الخطوة والبناء عليها لتعزيز مسار المحاسبة الدولية، وضرورة استمرار العمل لمحاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
ويجب على جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، تنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وضرورة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين نتنياهو وغالانت، ولا بد من الاستمرار العمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية ومتابعة العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
إنهاء حالة الإفلات من العقاب
هذه الخطوة المهمة تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود وتعيد الثقة في القضاء الدولي ودوره في المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا وأن هذا القرار يشكل انتصارا للشرعية الدولية، ويجب العمل على ضرورة احترامه وتنفيذه من قبل المجتمع الدولي برمته، خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يمثل القرار خطوة مهمة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي دول وشعوب المنطقة كافة، وعلى المجتمع الدولي إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني ولا بد من أعضاء المجموعة الدولية لاسيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها.
لا بد من ان يشكل القرار حافزا لمجلس الأمن الدولي وأهمية تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته ذات الصلة،
وفرض وقف فوري وشامل ودائم لجرائم العدوان العسكري والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل متواصل منذ حوالي 14 شهرا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
