ترحيب دولي بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، ولا بد من ضمان العمل على تطبيقه بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وعلى مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي.
ويجب على مجلس الأمن متابعة القرار وأهمية احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام مجلس الأمن بضمان انصياع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي.
وفي هذا النطاق نثمن صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأماكن النزوح وعلى المجتمع الدولي دعم النضال الوطني المشروع ضد الاحتلال للحصول على كامل الحقوق الفلسطينية السياسية المشروعة والحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
ونثمن مواقف الدول التي قدمت وأيدت هذا القرار، الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وأن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، ووقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والبدء بمسار سياسي قائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
ويعد هذا القرار خطوة أولى في مسار وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا وأن العبرة تبقى في التزام إسرائيل بمخرجات ومضامين هذا القرار، الذي من شأنه أن يؤمن أرضية مقبولة لإغاثة ابناء شعبنا الصامد في غزة وأن المطلوب هو إطلاق مسار سياسي ينهي الصراع الدائر، ويعطي شعبنا الفلسطيني حقوقه على قاعدة الالتزام بالقرارات الدولية وحل الدولتين.
ولا بد من العمل بشكل عاجل من قبل المجتمع الدولي لضمان وصول الإغاثة الإنسانية والمساعدات لأبناء شعبنا وإدخال المواد الغذائية بكل أنواعها بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر لوقف المجاعة التي يتعرض لها أبناء شعبنا جراء استمرار هذا العدوان الدموي، وندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تواصل فيه حكومة التطرف حرب الإبادة الجماعية وإظهار صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي بشكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي وقد تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار وما يجري يتم بموافقة وتغطية كاملة من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يتحمل مسؤولية الإبادة الجماعية ولا بد من محاكمته على هذه الجرائم التي لن تسقط بالتقادم.
