مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة خضر في مخيم جباليا والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا بينهم أطباء ومهندسون وأكاديميون وأطفال، تعد جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي متعمدة تهدف إلى اقتلاع العائلات الفلسطينية من السجل المدني في مشهد يعيد إلى الأذهان أكثر الجرائم فظاعة في التاريخ الحديث.
حكومة الاحتلال والتي تدعي الدفاع عن النفس تمارس القتل والإبادة الجماعية حيث قتلت وجرحت أكثر من 50 ألف طفل، ودمرت المنازل على رؤوس سكانها ومحت العائلات الفلسطينية من السجلات المدنية، وتعد هذه الجرائم عمل منظم وتمثل ذروة الإرهاب الذي تمارسه حكومة المجرمين الإرهابية.
يمارس الاحتلال منذ الذكرى الـ58 لنكسة يونيو عام 1967، عدوانه المنظم بحق الشعب الفلسطيني الذي يواجه حربا متواصلة ونكبة كارثية، امتدت منذ عقود في غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة، وتصاعدت أشكال العدوان بالإضافة لحرب الإبادة المنظمة ضمن مخطط إسرائيلي، تقوده حكومة اليمين المتطرفة، لإنهاء الوجود الفلسطيني، وتصفية حقوقه الوطنية.
وشكلت ما عرف تسميت بالنكسة امتدادا للنكبة الكبرى عام 1948، وأنتجت واقعا احتلاليا ما زال جاثما على الأرض الفلسطينية والمقدسات وما نشهده من جرائم ومجازر إبادة في غزة، واستعمار، وتهجير وقمع في الضفة يؤكد أن الاحتلال ماض في عدوانه، مستغلا الصمت الدولي والتواطؤ المخزي حتى يمرر عدوانه ويمارس التهجير والتطهير العرقي الذي يستهدف إبادة شعبنا الفلسطيني.
الولايات المتحدة الأميركية تتحمل مسؤولية مباشرة في استمرار هذه المجازر من خلال حمايتها السياسية والدبلوماسية لحكومة الإرهاب وتعطيلها المتكرر لأي قرارات يمكن أن تصدر عن مجلس الأمن لوقف العدوان وفرض المحاسبة، وأن هذا الانحياز الأميركي الفاضح لا يطيل أمد الحرب فحسب، بل يشكل تشجيعا مباشرا على ارتكاب المزيد من الجرائم، ويقوض أي أمل في تحقيق العدالة أو السلام في المنطقة.
صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يعد شراكة في الجريمة، ولن يتحقق الأمن أو الاستقرار ما دامت آلة القتل الإسرائيلية تعمل دون رادع وما دامت القوى الكبرى تتواطأ بالصمت أو بالتغطية السياسية مكتفية ببيانات شفوية كان ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء.
ومنذ السابع أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع، وبات السبيل الوحيد لينعم الجميع بالأمن والاستقرار، هو وقف المجازر اليومية التي يذهب ضحيتها الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لوقف المجاعة التي يشاهدها العالم أجمع في غزة، وأن يحصل شعبنا الفلسطيني على حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
استخدام الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي لن يحقق الأمن والاستقرار لأحد وأن المطلوب الآن هو إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف حربها الإجرامية واعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس، والضغط عليها للامتثال لقرارات الشرعية الدولية والعمل ضمن رغبة المجتمع الدولي بأكمله لوقف حرب الإبادة ووقف استخدام الفيتو، الذي تحدى جميع أعضاء مجلس الأمن الذين يمثلون العالم بأسره، الأمر الذي سيشجع الاحتلال على الاستمرار بعدوانه وجرائمه، التي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا.
