المنطقة تمر اليوم في ظروف استثنائية وصعبة وغير مسبوقة، بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتهجير وانتهاكات خطيرة ووحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية حيث ترتكب سلطات الاحتلال مجازر جديدة في مدينة رفح وتعمل على تهجير أبناء شعبنا، وإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، لتنفيذ مخططات التصفية للقضية الفلسطينية في ظل الدعم الأميركي غير المسبوق للاحتلال للاستمرار في جرائمه، وفي ظل غياب وعدم التنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل الدولية.
المجازر الدموية التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي في مخيمات النازحين برفح تعكس إصراره على استمرار عمليات الإبادة والتدمير وممارسة الانتقام المطلق بحق أبناء الشعب الفلسطيني في تجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف الهجوم العسكري على مدينة رفح وأن ارتكاب المجازر بحق المدنيين النازحين يفضح كذب ادعاءات الاحتلال الدموي بوجود مناطق آمنة داخل قطاع غزة.
المجازر التي ارتكبتها جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بما فيها مجزرة خيام النازحين في رفح، أكبر مثال على العدوانية والوحشية التي وصلت إليها إسرائيل، ومدى انتهاكها لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وقرارات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، خاصة القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية.
وبالمقابل تعطلت الخدمات الطبية في غزة بشكل كارثي بسبب الحرب، حيث توقفت خدمات العلاج الكيميائي أو غسيل الكلى بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الآلاف الآن إلى المغادرة بعد تعرضهم لإصابات خطيرة أثناء الحرب وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية أن حوالي 10 آلاف شخص يحتاجون تلقي العلاج الطبي اللازم وأن من بينهم أكثر من ستة آلاف مريض يعانون من صدمات نفسية وما لا يقل عن الفي مريض من أمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان.
عدم اتخاذ المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، لأي إجراءات رادعة للاحتلال العنصري وتجاهل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، هي بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لممارسة المزيد من القتل والتدمير في مدينة رفح، التي تعتبر الملاذ الأخير لمئات آلاف النازحين.
الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري في رفح وكامل قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ما تسمى بإقامة المنطقة العازلة، ومحاولات تهجير المواطنين، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، ورفضها الانصياع لقرارات المحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية.
صمت الإدارة الأميركية عما تقوم به إسرائيل يعتبر بمثابة موافقة أميركية على حرب الإبادة الجماعية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني والمجازر ضد المدنيين، لأن مواقف الولايات المتحدة الأميركية، الداعمة لدولة الاحتلال عسكريا وماليا وسياسيا بشكل غير محدود، يجعلها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه المجازر، رغم جميع قرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي الرافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي.
لا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الفاعلة اتخاذ خطوات عملية والتحرك بشكل جدي وملموس وفاعل لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وعدم الاكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف، وإلا فإن كل تأخير يقابله مزيد من القتل والدماء وعلى على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية بممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال من أجل الانصياع لتلك الأعراف والقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، وهذا يتطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل وإصدار قرار ملزم بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
