حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل بكل قوتها للقيام باتخاذ إجراء تغييرات جذرية في طريقة التعامل مع أراضي الضفة الغربية والقدس، من خلال سلسلة الممارسات التي فرضتها على الواقع الذي يعاشه أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث توفير الحماية والغطاء الكامل للمستوطنين بشن حربهم وممارسة قمعهم وتنكيلهم وسرقتهم للأراضي الفلسطينية وقيامهم بحرب استعمارية شرسة ومفتوحة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومستقبلهم السياسي حيث تهدف إجراءات الاحتلال على الأرض تكريس وتعميق الاستيطان وإحلال المستوطنين اليهود مكان أصحاب الأرض الأصليين في مسلسل استمر وتواصل منذ النكبة الى هذا اليوم ضمن منهج يعتمد على التصعيد والقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني ليشمل كل المدن الفلسطينية ويتسع يوما بعد الأخر عبر الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني وخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة لتتسع الى الضفة الغربية.
في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات إجرامية تقودها حكومة الاحتلال على مرآى ومسمع العالم في حرب تتركز في الوقت الحاضر على مناطق معينة وهي الخليل والقدس ونابلس ومدن الضفة والهدف الواضح منها توفير الغطاء لحكومة الاحتلال من اجل الإعلان عن ضم الضفة الغربية ومنع قيام الدولة الفلسطينية وشل وحدة الأراضي الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
استمرار اعتداءات المستوطنين الاستفزازية الهادفة إلى ضرب الوجود الفلسطيني وتنفيذ العديد من المخططات التهويدية خاصة فيما يتصل منها بتهويد المسجد الأقصى ومحيطه ولذلك يمارس المستوطنون الاقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بشكل متسمر ويتعمدون أداء لشعائر تلمودية دينية بالإضافة إلى استمرار اقتحام القرى والمدن الفلسطينية.
سلطات الاحتلال تواصل تمردها على القانون الدولي وتتصرف بأنها فوق القانون وتستهتر بالإدانات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان، والداعية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتحاول إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وان كل ذلك يجري بغطاء كامل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومتها القضائية والمالية.
حكومة التطرف باتت تتبنى علنا مشاريع المستوطنين وتدعم منظماتهم المسلحة في استباحة كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة ويتم تهديد حياة المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم للخطر وبحماية جيش الاحتلال بهدف سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني واستكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني.
مواصلة إتباع سياسة التحريض والعدوان بات من الواضح انه يهدف الي عرقلة اي جهود إقليمية ودولية وأوروبية تتواصل لإحياء عملية السلام والمفاوضات وفقا لمرجعيات السلام الدولية خاصة مبدأ حل الدولتين والتي باتت مغيبة تماما في ظل استمرار هذا الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي وعدم قدرته على وضع حد لجرائم دولة الاحتلال ومستوطنيها، وهنا ولا بد من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العمل على مواصلة عملها وتفعيل القانون الدولي وآليات مواجهة الاحتلال ووضع حد لمواصلة العدوان والقتل والاستيطان.
الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال لن ولم تسقط بالتقادم وستبقى شاهدة على بشاعة الموقف والحرب الإسرائيلية الرسمية والشرسة والمفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري بات الهدف منها استمرار سيطرة الاحتلال وحماية جرائم المستوطنين القائمة على ممارسة العنف واستخدام اليات القمع بهدف خلق حالة من الفوضى لتنفيذ المصالح التابعة لحكومة التطرف الاستعمارية التوسعية في أرض الدولة الفلسطينية.
