أدى الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس اليمين الدستورية يوم الخميس رئيسا لحكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا في بنجلاديش. ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحل حكومة رابطة عوامي.
وأجرى الرئيس محمد شهاب الدين مراسم أداء اليمين في المكتب الرئاسي في دكا. ويتولى يونس، البالغ من العمر 84 عاماً، دور “المستشار الرئيسي” للحكومة الانتقالية، التي تتألف في المقام الأول من التكنوقراط.
وتضم الإدارة الانتقالية 16 مستشارا، من بينهم صالح الدين أحمد، محافظ البنك المركزي السابق في بنغلاديش؛ والعميد المتقاعد محمد سخاوات حسين؛ والأستاذ بجامعة دكا آصف نذر؛ والمدافع عن حقوق الإنسان عادل الرحمن خان؛ والمحامية والناشطة البيئية سيدة رضوانة حسن؛ والناشطة في مجال حقوق المرأة فريدة أختر. ويضم الفريق أيضا اثنين من قادة الطلاب من الاحتجاجات التي دفعت حسينة إلى الاستقالة ومغادرتها لاحقا إلى الهند.
أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال واكر الزمان تشكيل الحكومة الانتقالية بعد فرار حسينة من البلاد. عاد يونس، الذي كان في فرنسا في ذلك الوقت، إلى دكا يوم الخميس وأعرب عن امتنانه للدور الذي لعبه الطلاب في الاضطرابات السياسية الأخيرة. وقال يونس لدى وصوله: “لقد بدأت بنجلاديش فصلاً جديدًا. نحن ممتنون لأولئك الذين جعلوا هذا ممكنًا؛ لقد أنقذوا (الطلاب) البلاد”.
اندلعت الاحتجاجات، التي بدأت في يوليو/تموز، بسبب نزاعات حول حصص الوظائف في الخدمة المدنية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص. وفي أعقاب هذه الأحداث، حل الرئيس شهاب الدين البرلمان المنتخب في يناير/كانون الثاني، والذي ضمنت خلاله حسينة فترة ولايتها الرابعة كرئيسة للوزراء.
ودعا الحزب الوطني البنجلاديشي، جماعة المعارضة الرئيسية، إلى إجراء انتخابات وطنية خلال ثلاثة أشهر لضمان عودة السلطة إلى الممثلين المنتخبين.
