الأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فاقت كل التصورات وخاصة مع تصعيد الاستيطان واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتصاعد وتيرة المجازر الإرهابية والوحشية والأعداد الهائلة من الشهداء وتوسيع نطاق القصف في وسط وشمال القطاع، ومسح وتدمير وهدم مدينة رفح لتغيير معالمها وتحويلها لمدينة غير صالحة للحياة، هو نتيجة لعدم اتخاذ خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وإيقاف حرب التجويع والإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.
مجزرة مخيم النصيرات
ارتكاب مجزرة رهيبة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وتدميره فوق رؤوس ساكنيه، وقصف خيم نازحين شرق خان يونس، هو إرهاب دولة منظم، وتمرد حكومة الاحتلال العنصرية على القانون الدولي الإنساني وقرارات المحاكم الدولية، ويعكس دموية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية وان المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، والتدمير العشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، يأتي امتدادا لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,875، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,454 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 98 آخرين.
تدمير ممنهج لقطاع غزة
تأتي المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وتدمير هائل في المباني نتيجة مباشرة لتخاذل المجتمع الدولي وفشله بتنفيذ قراراته والتزاماته، الأمر الذي يشجع الاحتلال على تعميق جرائمه واستكمال تدميره الممنهج لقطاع غزة، وتحويله إلى منطقة لا تصلح للحياة، بهدف دفع سكانه بالقوة للهجرة عنه، وخاصة بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وقرار دعم ولاية وكالة الأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
التدمير المتواصل لشمال القطاع والانتقال لمدينة غزة، بحسب ما توثقه وسائل الإعلام، يهدف لقتل الحياة الفلسطينية في القطاع كسياسة مقصودة، تندرج في إطار تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة سكانية بحاجة لبرامج إغاثية.
المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن تقاعسه في حماية الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتهجير، وعليه العمل على وقف العدوان فورا وتوفير الحماية الدولية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات العلاقة ويجب تحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
لا بد من استمرار الجهود العربية والدولية من اجل العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإدخال المساعدات إليه والإسراع في أعمار ما دمره الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ووقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بفتوى محكمة العدل الدولية الخاص بإنهاء الاحتلال والاستيطان وأهمية حشد الجهود لدعم مسعى دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كذلك الحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.
