لا بد من العمل بشكل عاجل من اجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف المجازر الدموية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب قطاع غزة)، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع، وخاصة في ظل تصاعد الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وضرورة العمل على تعزيز سبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء هذه الأزمة من جذورها.
بات على المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال وضرورة قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة، اتساقا مع أحكام القانون الدولي الإنساني ويجب مواصلة الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الدم الفلسطيني المتواصل وخاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.
عدوان الاحتلال الغاشم يتواصل على الشعب الفلسطيني في شكل غير مسبوق مما يستدعي ضرورة الانتباه الى المخاطر الحقيقية من تكرار نكبة ثانية يحاول ارتكابها من خلال الحرب الشاملة التي يشنها في الضفة الغربية بما فيها القدس وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب إبادة جماعية شاملة، فضلاً عن التدمير الكلي للبنى التحتية والمستشفيات والمراكز الصحية والطبية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والإنسانية والاقتصادية والتجارية وغيرها، وتدمير ما يزيد عن 80 % من المباني.
على المجتمع الدولي ضمان امتثال حكومة الاحتلال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلا عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع.
مواصلة حكومة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية وتوظيف ما يجري من إحداث للامعان في فرض السيطرة العسكرية الكاملة على كافة معابر القطاع، كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أراضهم والعمل على تصفية القضية والحقوق الفلسطينية.
العدوان الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في ظل حرب الاحتلال على وكالة الأونروا والتي تأسّست في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى ووصفها بالمنظمة الإرهابية من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأميركية يتطلب وعلى نحو عاجل من كافة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية بذل أقصى الجهود لإفشال مخططات الاحتلال وأهدافه وأهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والتمسك بالحقوق الفلسطينية ووقف العدوان والتصدي لمخططات الإبادة والتهجير الإسرائيلية.
وفي ضوء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني بات من المهم قيام المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته والعمل على تعميق وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
