جرائم الاحتلال وممارساته القمعية العنصرية تتواصل لأكثر من مائة يوم حيث أدت السياسة العدوانية وحرب الاحتلال المجرم إلى ممارسة الإبادة الجماعية ولتزداد المعاناة والآلام والعذابات والقهر والظلم، وللأسف وبعد مرور أكثر من 75 عاما على النكبة يفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي ويعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وما زالت دولة الاحتلال تستفيد من هذا الفشل والتقاعس وتوظفه للامعان في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
عدوان الاحتلال أسفر عن استشهاد 23843 مواطنا، بينهم أكثر من 7 آلاف امرأة، و10300 طفل، فيما أصيب 60317 مواطنا، وفقد تحت أنقاض المباني المدمرة أكثر من 8 آلاف آخرين واستشهد جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ مئة يوم، أكثر من 109 صحفيين، و373 من الكوادر الصحية، و148 موظفا للأمم المتحدة، و4257 طالبا، و227 معلما وإداريا.
وفي تقرير صدر مؤخرا عن منظمة إنقاذ الطفولة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أشار إلى أن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة، وأن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير، جراء عدم توفر المستلزمات الطبية.
وتوثق إحصائية نشرها الجـهـاز المـركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 290000 وحدة سكنية في قطاع غزة، تضررت بفعل قصف الاحتلال البري والجوي والبحري الذي شنه جيش الاحتلال على مدار الأيام المائة وطال القصف 65000 وحدة سكنية دمرت وأصبحت غير صالحة للسكن، ونحو 25010 مبانٍ تم تسويتها بالأرض، فضلا عن تدمير 145 مسجدا و3 كنائس، ووصل عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة إلى 30، فيما تضرر 26 مستشفى، فضلا عن تدمير 121 سيارة إسعاف وتوقفها عن العمل.
حان الوقت للوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف كافة أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ورفض وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.
استمرار حالة التوتر القائمة والقلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع، يتطلب العمل على أهمية التدخل من قبل دول العالم اجمع من اجل إنهائها والعمل على استدام تقديم المساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع.
لا بد من العمل العاجل من قبل المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.
ولا بد من المجتمع الدولي تحمل مسئولياته لخلق أُفق سياسي للسلام من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، والإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
