لا يمكن ان يشكل تسليم قطاع غزة بعد الحرب الطاحنة الى قوات دولية قبولا لدى الشعب الفلسطيني فهذا ليس حلا بل هو هروب من الحل، ولا يمكن التسليم بما تخطط له حكومة الاحتلال وفرضه من إملاءات على الشعب الفلسطيني ضمن سياسة الأمر الواقع التي تحاول فرضها على المستقبل الفلسطيني لاستهداف الدولة الفلسطينية ومحاربتها، وما التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية، الا مخطط من شانه الهروب من استحقاق قيام الدولة الفلسطينية، وإنه لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه بكل مكوناته السياسية.
لا شرعية لمخططات الاحتلال التصفوية ولا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها، فحكومة الاحتلال ورئيسها سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني لن يقبل أو يسمح بوجود أجنبي على أراضيه المحتلة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
تواصل سلطات الاحتلال من خلال هجمات المستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني تفجير وهدم المنازل وترك أصحابها في العراء واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال واستهدافها الوجود الفلسطيني في القدس ويأتي ذلك ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته بالمسجد الإبراهيمي في الخليل، وفي إطار رؤية تستهدف إظهار الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة على أنه صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خصوصا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.
حرب الإبادة الجماعية المنظمة التي تمارسها حكومة الاحتلال وإرهاب دولة الاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والسماح لقواتها الخاصة وجنود الاحتلال والمستوطنون بمواصلة عدوانهم واقتحامهم للمدن الفلسطينية وتدمير البنية التحتية في محاولة من الاحتلال الى فرض سياسة التهجير لتصبح امرأ واقعا بحكم سياسات الاحتلال العنصرية.
سياسة التوسع الاستيطاني التي تنفذها حكومة الاحتلال في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعية وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وأن مؤامرة تهجير الشعب الفلسطيني مرفوضة ولن يسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا ضرب أروع الأمثال بتمسكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن ولم يحيد عنها.
ولا بد من كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إدانة ممارسات دولة الاحتلال والفصل العنصري والخروج عن حالة الصمت وخاصة تلك الانتهاكات التي يتم ممارستها بحق المسجد الأقصى والتي ترتقي الى الجرائم الخطيرة وضرورة وضع حد لها كونها ممتدة منذ عقود متواصلة على مرأى ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب.
