حكومة الاحتلال المتطرفة تمارس التحريض على الشعب الفلسطيني وتدعو الى عودة الاحتلال لقطاع غزة وإعادة بناء المستوطنات عبر قادة الاحتلال المتطرفين الفاشيين الثنائي سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار الاستيطاني في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأية عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.
إشراف حكومة التطرف على المؤتمر الذي عقدته قوى اليمين المتطرف تحت مسمى احتلال غزة وإعادة الاستيطان يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وان انعقاد مؤتمر الاحتلال والاستيطان في القدس المحتلة الذي يدعو إلى الاستعمار والتهجير ونقل السكان يعتبر مخالفة صارخة للقانون الدولي لا يمكن السكوت عنها، كما يعتبر عملاً استفزازياً خاصة بعدما طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير المؤقتة لمنع أية أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
يتواصل عدوان حكومة التطرف وجيشها الإرهابي حيث ارتفاع عداد الشهداء اليومي حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26751 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال وأن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65636 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم .
حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا لليوم الـ118 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه في ظل تواصل حملات الاحتلال وارتكابه للجرائم الإرهابية حيث أقدمت قوات خاصة إسرائيلية على ارتكاب جريمة بشعة مستشفى ابن سينا في مدينة جنين حيث تم تنفيذ الإعدام الميداني والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
وفي ضوء ما وصلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب على الحكومة البريطانية تحديدا ممارسة الضغوط الجادة والفعلية على الحكومة الإسرائيلية واستعادة دورها والعمل المشترك مع الولايات المتحدة وبقية الدول الأوروبية والغربية المؤثرة من أجل وقف حرب الإبادة وإنهاء العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية وضرورة استمرار تقديم الدعم البريطاني السياسي والمالي، إلى وكالة (الأونروا)، وعدم التجاوب مع المحاولات المبيتة الرامية إلى تقويض عمل الوكالة ومخططات تصفيتها .
مجلس الأمن الدولي بات من الضروري ان يتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية ويجب على الدول الكبرى المتحكمة في القرار الدولي عدم استخدام حق الفيتو والدفاع عن حكومة الاحتلال وحماية المسئولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية من الملاحقة القانونية كونهم يرتكبون أبشع أنواع المجازر التي عرفها التاريخ المعاصر .
حكومة الاحتلال أصبحت تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.
