آن الأوان للتحرك لوقف الحرب الوحشية، ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال، هو الذي يشجعه على الاستمرار بارتكاب المزيد من جرائم الإبادة وتنفيذ مخططات التهجير وإقامة المستوطنات وإن أوامر الإخلاء التي ألقاها طيران الاحتلال الحربي على شمال قطاع غزة، تأتي ضمن خطة لتهجير المواطنين وارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية وتهدف الى زيادة معاناة المواطنين في شمال قطاع غزة الذين تمسكوا بالبقاء رغم عمليات التدمير والإبادة.
خطة قادة الاحتلال في شمال القطاع تهدف إلى تنفيذ سياسات الترحيل والتي تتضمن حصاراً كاملاً، ووقف جميع المساعدات الإنسانية لوضع المواطنين بين خيارين الرحيل والنزوح أو الموت جوعاً، إذ يقدر عدد ما تبقى من المواطنين حوالي 300 ألف.
ما يجري في قطاع غزة من هجمات وجرائم إسرائيلية يعد إرهاب نفسي وجزء من خطة إبادة جماعية وأن الصحة النفسية لسكان قطاع غزة تدهورت نتيجة استمرار الحرب وان مستوى القلق والصدمة لدى سكان غزة وصل لمستويات غير طبيعة، إذ تدهورت إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاج مما أدى الى وجود جيل كامل من الأطفال ماتوا أو بالكاد نجوا حتى قبل أن يحصلوا على شهادات ميلادهم.
بعد عام من الدمار والحرب الهالكة بات من المهم وضع خطة دولية متوافق عليها من قبل مجلس الأمن الدولي من اجل إنهاء حرب الإبادة والبحث في اليوم التالي للحرب، وأهمية ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في احترام قراراته وفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.
الصمت الدولي وحالة الجمود حيال المجازر والإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة لم تعد مقبولة ولا يمكنها ان تستمر في ظل تصاعد الهجمات العدوانية الحربية وأن القصف الجوي والعدوان البري على شمال قطاع غزة، خاصة في جباليا، والوسطى، وقصف خيام النازحين، بالتزامن مع مرور عام على حرب الإبادة، هي عمليات انتقامية وإبادة جماعية.
يجب مواصلة الجهود وعدم فقدان الآمال وبذل المزيد من الجهود لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف حرب الإبادة، وأهمية التحرك والعمل مع كافة الاتجاهات الدولية لفضح أبعاد المؤامرة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني من انتهاكات وجرائم وخطوات أحادية الجانب غير قانونية كحلقات متتالية في مشروع إسرائيلي استعماري توسعي وعنصري يهدف الى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وضم الضفة الغربية وفرض السياسة الأمنية العسكرية بالقوة المفرطة التي تستخدمها حكومة التطرف الإسرائيلية لتطبيق برامجها الاستعمارية في فلسطين.
وما من شك بان تفعيل كل السبل والوسائل الممكنة وضمان استمرار الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بهدف ترجمة الإجماع الدولي على وقف الحرب إلى خطوات عملية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والأوامر الاحترازية والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تم اعتماده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى المجتمع الدولي ان يدرك طبيعة الواقع القائم وان المدخل الواقعي والحقيقي لحل القضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطين وهو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم وإنهاء العنف ودوامة الصراع القائم ووضع حد لاستمرار العنف والحروب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
