بتعليمات واضحة من حكومة التطرف الإسرائيلية ومجلس حربها تستمر عمليات استهداف المدنيين في منازلهم بشكل مباشر حيث اصدر مجلس الحرب الإسرائيلي باستهداف جميع المواطنين الفلسطينيين وإن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تعتبر أن المدنيين الفلسطينيين مخربين في تحدي للعالم اجمع وأن ما ارتكبته دولة الاحتلال في المجازر البشعة بمخيم جباليا هو امتداد لسياسة الاحتلال التدميرية وحرب الإبادة الجماعية.
وفي محاولة بائسة لتبرير قتل المدنيين الفلسطينيين وشرعنته ادعى جيش الاحتلال وأكثر من مسئول إسرائيلي بأن قصف مخيم جباليا بست قنابل ضخمة تزن كل واحدة منها طنا جاءت على خلفية استهداف أحد القادة الميدانيين، هذا القصف الوحشي الذي دمر منطقة سكنية كاملة وسواها بالأرض فوق رؤوس المواطنين وخلفت أكثر من 4٠٠ شهيد والعشرات تحت الأنقاض، بالإضافة لعشرات الجرحى والمصابين، والحقيقة وان حكومة التطرف تعتبر انه (لا يوجد هناك أبرياء مدنيين في غزة)، وذلك ضمن حملة لتبرير قتل المدنيين الفلسطينيين شارك فيها عديد المسئولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين الذين توعدوا بتدمير قطاع غزة وإعادته آلاف السنين للوراء، والذين هاجموا الوجود الفلسطيني في قطاع غزة واعتبروه خطأ تاريخياً وطالبوهم بالرحيل وغيرها من الشعارات والمواقف التي تجد صداها في هذا القصف الهمجي المدمر الذي يعمق يومياً الإبادة الجماعية .
رغم كل هذه المواقف المعلنة التي تؤكد أن الجانب الإسرائيلي يستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل متعمد ما زالت هناك بعض المواقف التي تخرج لتدافع عبر أبواق الفتنة عن آلة القتل والدمار الإسرائيلية علما بأن إسرائيل تعترف كما هو الحال في مجزرة جباليا بارتكابها تحت حجج وذرائع واهية، في دفاع أعمى عن إسرائيل لحمايتها من أية ملاحقة قانونية لاحقاً ويتضح من تصريحات ومواقف المسئولين الإسرائيليين بأنه لا يوجد مانع لدى مجلس الحرب الإسرائيلي مقابل قتل أي مسئول أن يرتكب مجزرة كبرى ويقتل معه مئات أو آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير أحياء كاملة فوق رؤوس سكانها كما حدث في جباليا.
عداد الشهداء من بداية المجازر يرتفع كل ساعة و تخطى 8850 شهيدا ونحو 24 ألف جريح في العدوان المتواصل وان 70% منهم من الأطفال والنساء، وأصبح قطاع غزة منطقة منكوبة وغير صالحة للعيش، تفتقد كل مقومات الحياة الإنسانية، وحان الوقت للعمل الجاد من اجل وقف نزيف الدماء المتصاعد وتوفير الحماية للمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأن تسمى الأعمال بأسمائها بعيداً عن التضليل المخزي فلا يمكن التغاضي عن توصيف ما يتم اقترافه من قبل قوات الاحتلال ضد حقوق الإنسان والعقاب الجماعي وقتل المدنيين الأبرياء بالحق المشروع في الدفاع عن النفس، والتأكيد على أن ما تفعله القوة القائمة بالاحتلال هو حرب شاملة وإبادة جماعية مجرمة بالقانون الدولي.
وما من شك بان الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية والتي تشنها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) واستمرارية القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها كونها تمارس جريمة حرب وعقاب جماعي ضد شعب أعزل أمام مرأى ومسمع من العالم، في ظل فشل مؤسسات الأمم المتحدة، وإتباع ازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الكبرى، التي كان مأمولاً منها أن تلعب دوراً باسم الإنسانية لحماية أطفال ونساء وشيوخ فلسطين من القصف المتواصل ليلاً ونهاراً وفي ظل التحدي السافر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.
