سري القدوة يكتب: مخطط تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم

تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية

مما أدى الى التدمير الممنهج للمنازل والمنشآت والبنية التحتية وتهجير المواطنين والقتل والاعتقال،

وارتفاع عدد الحواجز ونقاط التفتيش لتصل إلى ما يقارب 900 حاجز ونقطة تعيق حرية حركة الأفراد والبضائع

بالإضافة إلى التوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستعمرين المتكررة.

المخيمات في شمال الضفة الغربية تعيش أوضاعا صعبة وخطيرة، حيث يجري إعادة استنساخ مشاهد التدمير

والتهجير القسري التي شهدها قطاع غزة ونقلها إلى مخيمات الضفة الغربية،

وأن هذا النهج يأتي تطبيقا لما صرح به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش،

حول خطة تهدف إلى تحويل المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية إلى ما يشبه جباليا في شمال غزة.

حجم الدمار في مخيمات الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة، نتيجة 935 اجتياحا منذ السابع من أكتوبر 2023،

ما أدى إلى استشهاد أكثر من 400 مواطن،

غالبيتهم من الأطفال، وإصابة أكثر من 1250 آخرين، إضافة إلى اعتقال 2,368 مواطنا، وتدمير أكثر من 800 وحدة سكنية.

يجب ان تكون أولوية العمل في المرحلة المقبلة من اجل ضمان عودة قطاع غزة للشرعية الفلسطينية

ووقف كل أشكال الانقسام وتداعياته وأهمية استمرار جهود الحكومة في قطاع غزة في هذه المرحلة

وتوفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وتهيئة البنية التحتية،

بالإضافة إلى تنسيق العمل اليومي من خلال غرفة العمليات الطارئة لقطاع غزة مع كافة الجهات الاغاثية

والشركاء العاملين في القطاع لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات وضمان وصولها لمحتاجيها.

تهجير أكثر من 40 ألف

وفي ظل ما تشهده المحافظات الشمالية من تطورات واستمرار عدوان الاحتلال على مدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة،

حيث تم تهجير أكثر من 40 ألف من أبناء شعبنا قسرا، وهدم المنازل والمنشآت والبنية التحتية وتصاعد اعتداءات المستوطنين،

وإدخال الدبابات الحربية في شوارع المخيمات بهدف أعادة فرض سيطرة الاحتلال

وتهجير السكان من منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم بشكل مخالف لكل القوانين الدولية.

لا بد من الحكومة الفلسطينية العمل على مضاعفة الجهود من اجل جهود تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي والاستجابة الطارئة والتركيز على توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية

وإصلاح المنازل المدمرة بشكل جزئي، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل وضمان العمل مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف مخططات التهجير،

ويجب العمل ضمن أجندة الإصلاح والتطوير المؤسسي لضمان إنهاء كل أشكال الانقسام ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على الاحتلال لفتح معابر قطاع غزة،

والإسراع في إدخال المعدات والآليات اللازمة لإزالة الركام، لبدء العمل الفعلي في هذه العملية،

لا سيما أن ما تمت إزالته حتى الآن لم يتجاوز 66 ألف طن وخاصة في ظل الحاجة الملحة لزيادة أعداد الخيام

والمساعدات الإنسانية إلى المحافظات الجنوبية، نظرا لتفاقم الأوضاع هناك.

لا بد من الإدارة الأمريكية إدراك الواقع والعمل على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين،

كون ذلك يشكل الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة ككل، من خلال خطوات عملية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وأبرزها قرار مجلس الأمن الدولي 2735 الذي يشكل خارطة طريق لهذا الحل.