قيام حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة برئاسة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو بإصدار قرارات جديدة تتعلق بوقف التهدئة وإغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستهدف تعميق المعاناة الإنسانية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وان قرار الاحتلال بوقف المساعدات وإغلاق المعابر يزيد من تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في المستلزمات الأساسية مثل الغذاء والدواء وجميع الاحتياجات الطبية والإنسانية، ويعرض حياة مئات الآلاف للخطر في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.
ويواصل الاحتلال عدوانه المدمر على شمال الضفة الغربية، من خلال إجبار 40 ألف مواطن فلسطيني على التهجير من مناطق سكناهم، وتفجير المنازل والأحياء، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، خاصة في مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وطوباس، والفارعة، والذي يأتي مترافقاً مع وقف التهدئة وعودة حكومة الاحتلال لمواصلة حربها الهمجية على قطاع غزة ومواصلة ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ونقلها الى الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وقتل واعتقال المواطنين وتدمير المدن والمخيمات واستمرار الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع العنصري وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض.
التصعيد الخطير من جانب حكومة الاحتلال بات يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ويزيد احتمالية تجدد العدوان، ما يعني خروج الأوضاع عن السيطرة إقليميا ودوليا، ويشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة، وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور بسبب عدم التزامها بشروط وقف إطلاق النار وخرقها للبروتوكول الإنساني الإغاثي، إذ أعاقت وصول المساعدات المتفق عليها من حيث عدد شاحنات الإغاثة المطلوبة والخيام والمنازل المتنقلة، وانسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق.
أن هذا الحصار يأتي كجزء من مخطط التهجير القسري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ودعم الإدارة الأميركية واستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي أوقع عشرات آلاف الضحايا بحق شعبنا الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
لا بد من الإدارة الأميركية إجبار دولة الاحتلال على وقف العدوان الذي تشنه على مدن الضفة الغربية فورا والتأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا ما أرادت تجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد، لأن البديل هو استمرار التخبط وحروب بلا نهاية في المنطقة.
وبات واضحا أن ما يجري استمرارا لسياسة العقاب الجماعي، التي تنتهك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ولا بد من المجتمع الدولي التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لإعادة فتح المعابر، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بالمرحلة الثانية من الاتفاق، وصولا إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي والانسحاب الكامل من قطاع غزة.
وأمام ما يجري من إحداث متسارعة لا بد من التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، وخطورة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، حيث باتت هذه الوقائع تفرض نفسها أمام مؤتمر القمة العربية الطارئة التي سيتم عقدها في القاهرة في الرابع من شهر آذار الجاري، حيث سيكون العنوان هو القضية الفلسطينية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وإقامة دولة فلسطين على أساس حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية.
