انطلقت أعمال لجنة تقصي الحقائق بشأن أطفال المعتقلين السوريين في سجون النظام السابق،للتحري والتحقق من أوضاع الذين فُقدوا خلال السنوات الماضية، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو دور الرعاية التابعة للنظام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة التحقيق الخاصة بمتابعة مصير أبناء المعتقلين،الثلاثاء، برئاسة مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، رغداء زيدان، وحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، وعدد من منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، إلى جانب مختصين في قضايا حقوق الإنسان والمختفين قسرًا.
وقالت زيدان خلال المؤتمر أن اللجنة وضعت خطة عمل تهدف إلى إحصاء وتوثيق حالات الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، والعمل على كشف مصيرهم،مع التنسيق المهني بين الجهات المعنية للوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة.
كما صرّح ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، أن التحقيقات الأولية كشفت عن شكاوى من الأهالي تتعلق بعدم تعاون بعض موظفي دور الرعاية، ورفضهم تسليم معلومات بشأن الأطفال أو السماح بالاطلاع على ملفاتهم، ما استدعى توقيف عدد من العاملين على ذمة التحقيق، للاشتباه بتورطهم في انتهاكات خطيرة تتعلق بمصير الأطفال.
وقال قربي أن اللجنة تركز جهودها حاليًا على تحديد عدد الأطفال المحولين إلى مؤسسات الرعاية، وتوثيق أوضاعهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو “البحث والكشف عن مصير الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز ذويهم في سجون النظام المخلوع”.
وأشار مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الي أهمية الزيارات الميدانية الجارية،كخطوة أساسية للتأكد من صحة البيانات والسجلات الموجودة.
أما ممثل وزارة العدل، القاضي حسام خطاب، فقد أكد أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة “تتم ضمن الأطر القانونية وبما يضمن أعلى معايير العدالة”، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع أيضًا قضايا السفر غير الشرعي للأطفال، ودور الرعاية غير المرخصة، وحالات التلاعب بالأنساب، مع التأكيد على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الإخفاء أو التلاعب بمصير الأطفال.
ودعت ممثلة منظمات المجتمع المدني في اللجنة، نور الجزائرلي، جميع الجهات الرسمية والأهلية إلى التعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بأي معلومات قد تسهم في كشف مصير الأطفال وضمان حقوقهم.
ويُعد ملف “أطفال المعتقلين المختفين قسرًا” من أكثر القضايا حساسية في مرحلة ما بعد النظام السابق، وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات.
