تدخل العلاقات الاقتصادية بين سوريا وأوزبكستان مرحلة جديدة بعد سلسلة من التحركات التي انتقلت خلال الأشهر الماضية من الاتصالات والملتقيات إلى بناء أطر مؤسسية أكثر انتظاماً. وكان توقيع مذكرة تفاهم في طشقند يوم 18 سبتمبر 2026 لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة أحدث خطوة في هذا المسار، في وقت تسعى فيه دمشق إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، بينما تبحث طشقند عن أسواق وشراكات جديدة لمنتجاتها واستثماراتها.
المذكرة التي وقعها وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدرتوف لا تقتصر على إعلان الرغبة في التعاون، إذ تنص على آلية دورية لمتابعة الملفات الاقتصادية وتبادل المعلومات وبحث فرص الأعمال ومعالجة العقبات أمام التجارة والاستثمار.
كما يفترض أن تعقد اللجنة اجتماعاتها سنوياً بالتناوب بين البلدين، مع مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص، بما يجعل اختبارها الحقيقي مرتبطاً بقدرتها على تحويل الحوار الحكومي إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا».
القطاع الخاص يدخل على خط الشراكة
بعد يوم واحد فقط من توقيع المذكرة، اتخذ المسار الاقتصادي خطوة إضافية بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الأوزبكي عن الجانب السوري، ليكون قناة اتصال أكثر مباشرة بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.
ويضم المجلس ممثلين عن مجتمع الأعمال السوري، فيما يأتي تشكيله ضمن توجه لتنظيم مجالس الأعمال المشتركة وربطها بفرص تجارية واستثمارية محددة، بحسب «سانا».
وتزامن ذلك مع انعقاد منتدى الأعمال السوري-الأوزبكي في طشقند بمشاركة أكثر من 30 شركة سورية تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها النسيج والدواء والصناعات الغذائية والكيميائية والزراعة ومواد البناء والكهرباء. وناقش المشاركون فرص إقامة مشروعات مشتركة وتوسيع التجارة ونقل التكنولوجيا، فيما أشارت وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكية إلى أن التركيز أصبح على الانتقال إلى مرحلة الإعداد العملي للمشروعات.
هذا التنوع القطاعي يمنح التعاون مساحة أوسع من مجرد تجارة السلع الجاهزة، خصوصاً أن سوريا تحتاج إلى إعادة تنشيط قطاعات إنتاجية وتوسيع قدرتها على التصدير، بينما تمتلك أوزبكستان خبرة متنامية في التصنيع الخفيف وربط المنتجين بالأسواق الخارجية.
النسيج نموذجاً للتعاون الممكن
ويبرز قطاع النسيج باعتباره أحد المجالات التي يمكن أن تبدأ منها الشراكة، بعدما اطلع الوفد السوري على تجربة أوزبكستان في تحديث الصناعات الخفيفة وتحسين الجودة وزيادة القدرة التصديرية. وتشير البيانات الأوزبكية إلى أن صادرات منتجات النسيج بلغت 2.6 مليار دولار في 2025، ووصلت إلى 75 دولة، مع هدف لرفعها إلى 4 مليارات دولار خلال 2026.
ويرى الخبير الاقتصادي في التخطيط الاستراتيجي مهند الزنبركجي، في تصريحات سابقة لوكالة «سانا» خلال فبراير 2026، أن التعاون مع أوزبكستان يمكن أن يفتح المجال أمام توسيع صادرات المنتجات السورية واستيراد المواد الأولية والصناعية التي تحتاجها السوق، إلى جانب إقامة مشروعات صناعية مشتركة والاستفادة من الخبرة الأوزبكية، خصوصاً في الصناعات الغذائية والنسيجية.
أما لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، فاعتبر في الفترة نفسها أن أوزبكستان تمثل اقتصاداً صاعداً في آسيا الوسطى، وتمتلك قاعدة صناعية وزراعية متنامية، وهو ما يجعل تنويع العلاقات الاقتصادية السورية باتجاه هذه المنطقة أحد المسارات المطروحة أمام الشركات السورية.
من المساعدات إلى الإنتاج
وتحمل الخطوة أيضاً بعداً مؤسسياً مهماً، إذ يرى الدكتور باسل سعيد علي، عضو الهيئة التدريسية في قسم التمويل والمصارف بكلية الاقتصاد الثانية في جامعة دمشق، أن اللجنة المشتركة يمكن أن تنقل العلاقة من نمط المساعدات إلى شراكة إنتاجية وتجارية تقوم على المصالح المتبادلة. ويشير إلى أن وجود لجنة تجتمع بصورة دورية يمكن أن يساعد في خفض تكاليف المعاملات وتحسين وصول الشركات إلى الأسواق والاستثمارات، بحسب تحليل نشرته صحيفة «الثورة السورية».
وهنا تبدو أهمية مجلس الأعمال موازية لأهمية اللجنة الحكومية؛ فاللجنة تستطيع معالجة الملفات الرسمية والتجارية، بينما يمكن لمجلس الأعمال أن يكشف بصورة أسرع عن فرص الشراكة الفعلية بين الشركات، مثل إنشاء خطوط إنتاج مشتركة أو اتفاقات توزيع أو مشروعات تصديرية.
النقل والتمويل أمام اختبار صعب
لكن الطريق أمام الشراكة ليس خالياً من العقبات. فالمسافة الجغرافية بين البلدين ترفع أهمية تكاليف النقل وسلاسل الإمداد، بينما تمثل إجراءات التخليص الجمركي وآليات الدفع وتمويل التجارة ومعايير المنتجات عوامل يمكن أن تحدد حجم التجارة الفعلي.
ولهذا اكتسبت زيارة الوفد السوري إلى غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية أهمية خاصة، بعدما اطلع على أدوات دعم التصدير وتوفير المعلومات عن الشركات والفرص التجارية واستخدام المنصات الإلكترونية للوصول إلى المشترين والأسواق الخارجية، وفق «سانا».
ماذا يمكن أن يحدث خلال المرحلة المقبلة؟
المؤشرات الحالية توحي بأن التعاون مرشح للانتقال تدريجياً إلى ملفات أكثر تحديداً، خصوصاً مع وجود لجنة اقتصادية ومجلس أعمال ومنتدى للشركات وخطط لتنظيم معارض متبادلة في 2027. وقد أعلنت الجهات الأوزبكية بالفعل أن العام المقبل سيشهد معارض متبادلة بين البلدين، بما يتيح للشركات اختبار أسواق جديدة وعرض منتجاتها بصورة مباشرة.
ومن المتوقع أن يكون قطاعا النسيج والصناعات الغذائية من بين المجالات القابلة للتحرك بصورة أسرع، إلى جانب مواد البناء والكهرباء والدواء، بينما يمكن أن تظهر فرص أكبر في المشروعات المشتركة إذا نجحت دمشق وطشقند في معالجة مشكلات النقل والتمويل والمدفوعات.
ويبقى الفارق كبيراً بين توقيع مذكرة تفاهم وإبرام عقود تجارية واستثمارية. لذلك سيكون المؤشر الأهم خلال الأشهر المقبلة هو عدد المشروعات التي تنتقل من مرحلة الاجتماعات إلى التنفيذ، وحجم التجارة الجديدة، وقدرة الشركات السورية على الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى عبر الشراكة مع نظيراتها الأوزبكية.
وبهذا المعنى، فإن اتفاق سبتمبر لا يمثل نهاية مسار اقتصادي، بل بداية اختبار عملي له. فإذا نجحت اللجنة ومجلس الأعمال في إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، فقد تتحول أوزبكستان إلى نقطة ارتكاز مهمة للتعاون السوري في آسيا الوسطى.
أما إذا بقيت الاجتماعات والمعارض دون مشروعات وعقود فعلية، فسيظل الانفتاح الاقتصادي في حدود الإطار المؤسسي، دون أن يتحول إلى شراكة إنتاجية واسعة.
