يتوجه الناخبون في سويسرا اليوم، الأحد 14 يونيو 2026، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء تاريخي غير مسبوق عالمياً، للتصويت على تعديل دستوري يقضي بتحديد سقف لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة كحد أقصى بحلول عام 2050.“
وتسعى المبادرة التي يقودها حزب الشعب السويسري (SVP) اليميني إلى كبح جماح الهجرة المتزايدة وتخفيف الضغط المستمر على قطاعات الإسكان والنقل والخدمات العامة وحماية البيئة السويسرية من التضخم السكاني المفاجئ.
تتضمن المسودة الدستورية المقترحة آليات مشددة للتنفيذ؛ ففي حال تخطي عدد السكان حاجز الـ 9.5 مليون نسمة، ستكون الحكومة والبرلمان ملزمين دستوريًا باتخاذ تدابير استثنائية فورية لتجميد الزيادة مثل إلغاء اتفاقيات حرية التنقل مع الدول الأخرى ومنع منح تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب، وفي حال الوصول للسقف النهائي (10 ملايين) يُمنع تماماً قبول أي طلبات لجوء جديدة أو وافدين جدد.
في المقابل، تبدي الحكومة السويسرية والاتحادات العمالية والاقتصادية معارضة شديدة لهذه الخطوة محذرة من تداعيات كارثية على سوق العمل الذي يعاني أصلاً من نقص حاد في العمالة الماهرة والمؤهلة. كما تنبه الأوساط الدبلوماسية إلى أن إقرار هذا القانون سيهدد بشكل مباشر العلاقات الحيوية والاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، مما قد يعزل سويسرا اقتصادياً عن جيرانها.
