أدان مستشار رئيس وزراء خيبر بختونخوا لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، المحامي الدكتور سيف، بشدة الإجراءات الحكومية الأخيرة، واتهم الحكومة الفيدرالية باستغلال التعديلات الدستورية لقمع حزب حركة إنصاف الباكستانية (PTI).
وقال الدكتور سيف في تصريح صحفي “بعد استخدام أجهزة الدولة للقمع، يلجئون الآن إلى التعديلات الدستورية لإسكاتنا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وقال إن الجمهور في جميع أنحاء البلاد يحتج بقوة ضد ما يعتبرونه طغيان “الحكام المزيفين” وأكد الدكتور سيف أن هذه الاحتجاجات ستستمر حتى تحرير الوطن من قبضة الحكام المزيفين.
وقال “إن الحكام الذين أعماهم عداوتهم لعمران خان يتسببون في أضرار لا رجعة فيها للبلاد”، مضيفا “إن الشعب يقف متحدا ضد السجن غير العادل لزعيمنا عمران خان، ولن نرتاح حتى يتم إطلاق سراحه وجميع السجناء السياسيين الآخرين”.
كما أعرب الدكتور سيف عن قلقه إزاء الاعتقال غير القانوني لأعضاء الجمعية الإقليمية وعمال الإنقاذ وآلاف من أنصار حزب الإنصاف الباكستاني. وأكد أن القضاء المستقل وحده قادر على العمل كضابط فعال ضد هذا “الاستبداد”، لكنه حذر من أن الحكومة تهدد الآن استقلال القضاء.
وأضاف “إنهم يستعدون لتقويض استقلال القضاء، لكننا سنقاوم. إن القضاء القوي والمستقل أمر حيوي لترسيخ الديمقراطية والعدالة في باكستان”.
وانتقد أيضا التكتيكات المستخدمة في البرلمان، واتهم الائتلاف الحاكم بممارسة ضغوط غير مبررة لضمان تمرير التعديلات الدستورية المثيرة للجدل وفي دعوة إلى العمل، حث مجتمع المحامين على القيام بدورهم في الدفاع عن استقلال القضاء.
وفي انتقاده لحزب الشعب الباكستاني، قال المحامي الدكتور سيف: “إن حزب الشعب الباكستاني، الذي يدعي دعم الديمقراطية، يتحالف الآن مع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز في أفعال تتناقض مع رؤية بوتو”.
وأوضح أنه على الرغم من الأساليب القمعية التي تستخدمها الحكومة فإن النضال من أجل العدالة والديمقراطية لن يتم قمعه.
وأضاف “لقد استخدمت هذه الحكومة غير الشرعية كل الوسائل الممكنة لسحق حركة الإنصاف الباكستانية، لكن الحقيقة لا يمكن إسكاتها بالقمع. سيستمر نضالنا حتى يتم إطلاق سراح عمران خان وجميع السجناء السياسيين.
