سيناتور ديمقراطي بارز :إجراء انتخابات حرة بمصر وهم وأعداد المعتقلين لا تحصى

في إشارة لاستياء المؤسسات الأمريكية من سلوكيات نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى قال العضو البارز بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور  الديمقراطي كريس مورفي إنه “لا يشعر بالتفاؤل حيال إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة في مصر مع أحزاب سياسية معارضة أساسية”، مؤكدا أن واشنطن عليها أن تكون “أكثر وضوحا وحسما” مع القاهرة حول مسألة القيام بإصلاحات والسماح بحرية الخطاب السياسي بعد أزمة قطع جزء من المساعدات العسكرية.

وأشار مورفي، الذي يترأس أيضا اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في المجلس للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، إلى أن “هناك عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، أكثر من روسيا والسعودية”.

وأضاف، في تصريحات له ، أن مصر تتلقى مساعدات من أموال دافعي الضرائب لجيشها أكثر من أي دولة أخرى باستثناء إسرائيل و”ما نطلبه منهم أن يقوموا بخطوات بسيطة لكنها مهمة إلى الأمام وإصلاح (إجراءات) الحبس الاحتياطي حتى لا يسجن الناس الأبرياء في ظروف فظيعة وغير إنسانية”.

وأوقفت واشنطن جزءا من المساعدات لمصر، وليس كلها، وذلك بهدف دفع القاهرة إلى “القيام بالأفضل فيما يتعلق بالخطاب السياسي” في البلاد، بحسب مورفي.

توكيلات طنطاوى

وعن الانتخابات المصرية المرتقبة، قال السيناتور الأمريكي: “لا أشعر بالتفاؤل حيال إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة مع أحزاب سياسية معارضة أساسية، لهذا نحاول أن نحدد بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لإفساح المجال أمام حوار سياسي”.

وأضاف عضو المجلس عن ولاية كونيتيكت منذ عام 2013، أن “مصر أمامها مشوار طويل حتى يتمكن الشعب من اتخاذ القرارات، لكننا، ولكوننا أقوى ديمقراطية في العالم يتوجب علينا، وبالأخص مع أصدقائنا، أن ندفعهم بذاك الاتجاه”.

وعطّل السيناتور بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء الماضي، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، في خطوة تأتي بعدما وجه القضاء لسلفه بوب منينديز تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر، والتي دفعت بالأخير إلى التنحي مؤقتا عن منصبه في رئاسة اللجنة حتى انتهاء محاكمته.

وشدد كاردين على أن المساعدات ستظل محجوبة عن مصر “إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.

وطالب كاردين السلطات المصرية بأن تُصدر عفوا عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يُقدَّر عددهم في هذا البلد بـ 60 ألف سجين