نفي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، عن نفسه اتهامه بالفساد والعمل لصالح مصر، مؤكدا أن المبالغ النقدية التي عثر عليها بمنزله هي مدخرات شخصية وليست رشى.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في يونيون سيتي، حيث بدأ حياته السياسية، رفض السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي الاتهامات التي وجهها إليه المدعون الفيدراليون، الذين زعموا أنه استخدم منصبه بشكل غير قانوني لمساعدة الحكومة المصرية مقابل رشاوى، مؤكدا أن الأموال كانت للاستخدام الشخصي ولحالات الطوارئ فقط، وفقا لما أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وشدد مينينديز على أنه لن يتنحى عن منصبه، لكنه ظل غامضا بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه.
وقال السيناتور الديمقراطي: “أدرك أن هذه ستكون أكبر معركة حتى الآن.. أعتقد اعتقادا راسخا أنه عندما يتم تقديم جميع الحقائق، لن تتم تبرئتي فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي”.
وكان مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك قد اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مؤلف كتاب “أم العقوبات” ضد روسيا، روبرت مينينديز، بالفساد والتخابر لصالح مصر.
وذكر المكتب، في بيان، أنه “خلال تفتيش منزله بتفويض من المحكمة عثر العملاء على سيارة فاخرة، وسبائك ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار”.
ويواجه مينينديز، وزوجته، نادين مينينديز، اتهامات بإقامة “علاقات قائمة على الفساد مع 3 رجال أعمال”.
وعثر لدى الزوجين أيضا على أكثر من 550 ألف دولار نقدا مخبأة “في أظرف وملابس وخزائن”، فيما أشار مكتب المدعي العام الأمريكي إلى أن السيناتور عمل لصالح مصر مقابل رشاوى.
وجاء في لائحة الاتهام: “من بين الأنشطة الأخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة حول الحكومة الأمريكية واتخذ خطوات أخرى لتقديم الدعم سرا للحكومة المصرية”.
وأشارت ملفات القضية إلى أن رجال الأعمال الذين زُعم أنهم دفعوا رشاوى لمينينديز، جمعوا السيناتور مع مسؤولين بارزين في مصر.
