دعا سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي للإمارة الإسلامية في قطر، إلى رفع عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مسؤولي الإمارة الإسلامية بعد فرض هذه العقوبات.
وقال رئيس المكتب السياسي للإمارة الإسلامية في قطر إن العقوبات لم تكن فعالة ويجب رفعها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف شاهين أنه يجب رفع كل هذه القيود التي تعيق التفاعل بين المجتمع الدولي والإمارة الإسلامية لتمهيد الطريق للتفاعل الإيجابي”.
ومؤخراً، قال فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة إن 61 مسؤولاً كبيراً من “طالبان” مدرجون على قائمة العقوبات العالمية، منهم 35 عضواً في مجلس الوزراء وقيادة الإمارة الإسلامية.
وتضم القائمة كبار المسؤولين في الإمارة الإسلامية، ومنهم الملا محمد حسن أخوند، رئيس وزراء الإمارة الإسلامية؛ والملا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ وعبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية؛ ومولوي عبد الكبير، النائب السياسي لرئيس الوزراء؛ وأمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية؛ وسراج الدين حقاني، القائم بأعمال وزير الداخلية؛ وعبد الحق واثق، مدير عام الاستخبارات؛ وعدد آخر من أعضاء الإمارة الإسلامية.
وعلاوة على ذلك، يعتقد بعض المحللين السياسيين أن فرض هذه العقوبات سيؤثر سلباً على العلاقة بين الإمارة الإسلامية والمجتمع الدولي.
وفي وقت سابق، قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الإمارة الإسلامية، أن أسماء 24 مسؤولاً من الإمارة الإسلامية لا تزال على القائمة السوداء للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووصف مجاهد الفشل في إزالة أسماء مسؤولي الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء بأنه يتعارض مع اتفاق الدوحة.
