جددت شركات الأدوية العاملة بالسوق المصرية طلباتها بزيادة سعر الدواء، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بعد خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/2024، وفق مسؤول بغرفة الأدوية، والذي حذر من تداعيات عدم تحريك الأسعار على عودة نواقص الأدوية أو سوق السوداء لبعض الأصناف.
ووافقت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الدواء على تحريك أسعار مئات الأصناف من الأدوية بنسبة تتراوح بين 20-25% بداية من الربع الثالث من 2024، مما دفع إلى ارتفاع مبيعات الأدوية إلى 307 مليارات جنيه (6.3 مليار دولار) خلال 2024 بزيادة بقيمة 91 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) عن 2023، رغم تراجع حجم مبيعات الأدوية من 3.7 مليار عبوة في 2023 إلى 3.5 مليار عبوة، وفق بيانات رسمية.
وتبلغ عدد مصانع الأدوية في مصر 172 مصنعًا، فيما تبلغ عدد مصانع مستحضرات التجميل 120 مصنع، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، وتغطي هذه المصانع 91 علبة دواء من بين كل 100 علبة دواء تستخدم في مصر، وفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 2024.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن ما يقرب من 100 شركة عاملة في قطاع الصناعات الدوائية تقدمت رسميا إلى هيئة الدواء بطلبات لزيادة أسعار نحو 500 صنف دوائي، على أن تتراوح الزيادة المقترحة بين 10% و30%.
موضحًا أن هذه المطالبات تأتي في ضوء الارتفاع الملحوظ في التكاليف التشغيلية المباشرة، والتي تشمل الأجور، وفواتير الكهرباء، ورسوم تسجيل الأدوية بالهيئة، بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن الخاصة بالمواد الخام.
ضوابط تسعير الأدوية
وأوضح عوف، في تصريحات نقلها موقع “CNN بالعربية”، أن مسألة تسعير الأدوية لا ترتبط فقط بتكلفة المادة الخام أو العنصر الفعال المستخدم في تصنيع الدواء، وإنما تشمل أيضا مجموعة من المصروفات الإضافية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مراعاة هذه العناصر عند تحديد الأسعار ضروري لضمان استمرار الشركات في الإنتاج والحفاظ على هوامش ربحية معقولة، بما يضمن استدامة توفير الدواء في السوق المحلي.
وكشف علي عوف عن تقدم الشعبة بمقترح متكامل لزيادة أسعار نحو 1000 صنف دوائي من بين الأصناف الأكثر تداولا في السوق بنسبة 10% فقط، ويستهدف المقترح الموازنة بين استمرار الشركات في الإنتاج وتوافر الأدوية بالأسواق من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة أخرى، منوها إلى أن السوق المصرية تضم حوالي 17 ألف صنف دوائي، من بينها 3 آلاف صنف تستحوذ على النسبة الأكبر من التداول، ولذلك جرى التركيز على تحريك أسعار نحو ألف صنف فقط لضمان استقرار الإنتاج.
وأشار عوف إلى أن المقترح الذي تقدمت به الشعبة منح هيئة الدواء خيارين: إما الموافقة على زيادة أسعار الأدوية بنسبة 10%، أو خفض رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بمقدار 5 أضعاف رغم أنها هيئة خدمية غير هادفة للربح، مؤكدا أن هذا الطرح يهدف إلى معالجة أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت تشهد فيه أسعار الأدوية استقرارا نسبيا، بما يحافظ على توازن السوق ويمنع حدوث نقص في الأصناف الأساسية.
تحذير من أزمة نواقص الأدوية
وحذر علي عوف من “التداعيات الخطيرة لعدم تحريك أسعار الأدوية في المرحلة الراهنة”، مؤكدا أن “الإبقاء على الأسعار الحالية قد يعيد أزمة نواقص الأدوية إلى الواجهة، وخاصة بالنسبة لعلاجات الأمراض المزمنة”، مضيفًا أن “البدائل المحلية المتاحة غير قادرة على تغطية حجم الطلب الفعلي، فضلاً عن أن أسماءها التجارية غير معروفة بالقدر الكافي لدى المرضى، وهو ما يفتح الباب أمام عودة السوق السوداء وانتشار الأدوية المغشوشة”.
وأشار عوف إلى مثال عملي يتعلق بإحدى الشركات الأجنبية التي تقدمت بطلب لزيادة سعر أحد الأصناف الدوائية المطروحة بسعر 500 جنيه (10.31 دولار)، إلا أن الطلب قوبل بالرفض استنادا إلى وجود بديل محلي، هذا القرار أدى إلى اختفاء الصنف الأصلي من السوق، ليُباع في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 5 آلاف جنيه (103.13 دولار)، بالتوازي مع تداول بدائل مغشوشة، وهو ما يضر بصحة المرضى ويقوض جهود ضبط السوق.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية محي حافظ إن عدد محدود من الشركات تقدمت بطلبات منفردة لهيئة الدواء، لتحريك أسعار بعض الأصناف، وذلك بعد إقرار الهيئة موجتين سابقتين لزيادة الأسعار، نافيا وجود ربط بين زيادة الأسعار ووجود نواقص في الأدوية، مرجعًا السبب الرئيسي إلى الاعتماد على الاسم التجاري في تداول الأدوية.
وأضاف حافظ، أن هناك آلية لتحديد أسعار الأدوية وفق معايير محددة أبرزها تغير سعر الصرف بنسبة تفوق 20%، وارتفاع معدل التضخم، وزيادة سعر الفائدة، وفي الفترة الأخيرة هناك انخفاض في سعر الفائدة والصرف، وتراجع التضخم، متوقعا أن يسجل حجم مبيعات الأدوية حوالي 400 مليار جنيه (8.24 مليار دولار).
