شكري لوفد حركة فتح :مصر تسعي لإنهاء الاحتلال طويل المدى للأراضي الفلسطينية
استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في إطار زيارة الوفد الفلسطيني للقاهرة
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد ، أن المحادثات بين الوزير شكري ووفد حركة فتح تناولت الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وكذلك الحد من الإنتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الإنتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية،
وشددالوزير المصري خلال اللقاء على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، والنأي عن زهق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، منوهاً على صعيد آخر إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، حيث شدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها، وتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية بكافة مناطق القطاع بما في ذلك في شمال غزة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري استمع إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والإعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس والمصليين في المسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعرب الوفد عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية، وجميع الشعب الفلسطيني للموقف المشرف الذي تتبناه مصر لدعم القضية الفلسطينية وحل أزمة قطاع غزة والعمل على التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، مستنكراً استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة ٨ آلاف دونماً في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض من أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن السيد وزير الخارجية أكد على أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال حل الدولتين استناداً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، مؤكداً ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
وفي سياق منفصل أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه المدمرة على المستشفيات في قطاع غزة بهدف “إبادتها وإخراجها تماماً عن الخدمة كجزء لا يتجزأ من تدميرها الشامل لقطاع غزة ولجميع مقومات الحياة البشرية فيه، خاصة أنها هي ما تبقى من بؤر الحياة ولو بحدها الأدنى والأضعف”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه “بعد هجومها الوحشي الثاني على مجمع الشفاء الطبي والبدء بتدميره وإحراق أجزاء واسعة منه وإخلائه بالكامل وتدمير كامل المنطقة المحيطة به وفرض النزوح على المتواجدين فيه، وقتل العشرات منهم بمن فيهم المرضى،
وبل وبحسب البيان تمعن إسرائيل في تكرار هذه الكارثة من خلال حربها على مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، حيث تحاصر الطواقم الطبية فيهما وتطالب بإخلائهما وتواصل استهدافهما بوابل كثيف من النيران بما فيها قذائف الدبابات، ما يعرض جميع المتواجدين من نازحين وطواقم طبية وجرحى ومرضى إلى خطر موت أو نزوح محقق بحجج وذرائع واهية، إضافة لاعتقال العشرات من المواطنين والطواقم الطبية وارتكاب أبشع أشكال التنكيل بحقهم إن لم يكن إعدام أعداد منهم”.
وشددت على أن “حرب الاحتلال على المستشفيات أقوى الإثباتات والأدلة على حرب الإبادة لشعبنا في قطاع غزة وفرض المزيد من النزوح المتكرر عليه نحو تهجيره بالكامل وتفريغ قطاع غزة من سكانه، كهدف متدحرج ويومي لقوات الاحتلال ولرئيس الوزراء الإسرائيلي”.
وحذرت الوزارة الفلسطينية من استغلال إسرائيل الانشغال الدولي بقضية رفح في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية واستكمال مخططات الإبادة للمدنيين وتهجيرهم من شمال ووسط القطاع بما في ذلك تدمير المستشفيات المتواجدة في تلك المناطق وإخراجها عن الخدمة، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمراكز التي تعنى بالشؤون الإنسانية لهم
