أزمة حادة في البرلمان الإسباني بعد انتشار فضائح تتعلق بشهادات جامعية مزورة وسير ذاتية غير صحيحة، ما أدى إلى استقالة عدد من النواب من مختلف التيارات السياسية، وسط مطالب بالمحاسبة.
بدأت الأزمة في 21 يوليو/تموز الماضي عندما أثار وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي، عبر منصة “إكس”، شكوكا حول صحة السيرة الذاتية لنائبة من حزب الشعب اليميني تُدعى نويليا نونييث، التي تبلغ من العمر 33 عاما وتعتبر من الوجوه الصاعدة في الحزب، والمقربة من رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز آيوسو.
ادعت نونييث حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنجليزية، لكن بعد التحقيق ومطالبتها بتوضيح التناقضات، اعترفت بأنها لم تنل أيا من هذه الشهادات، بل فقط شرعت في دراسة هذه التخصصات.
وقد أعلنت استقالتها في 22 يوليو/تموز، مؤكدة أن الأمر كان خطأ ولم تكن تنوي خداع أحد.
تبادل الاتهامات بين الأحزاب اليمينية واليسارية سرعان ما تصاعد، حيث تم توجيه اتهامات مماثلة لمسؤولين آخرين، منهم رئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو (خوانما) من حزب الشعب، المتهم بادعاء حصوله على شهادة في إدارة الأعمال دون وجه حق، وكذلك ممثلة الحكومة في فالنسيا بيلار بيرنابي من الحزب الاشتراكي التي تدعي إجازة في الإعلام.
وفي المقابل، تعرض أوسكار بوينتي لانتقادات بسبب استخدامه مصطلح “ماجستير” رغم أن مؤهلاته أقل من ذلك.
دفعت هذه الاتهامات بعض المسؤولين السياسيين إلى المطالبة بزيادة الشفافية، فيما بادر آخرون إلى تعديل سيرهم الذاتية.
في سياق متصل، استقال خوسيه ماريا أنخيل، المسؤول عن إعادة إعمار المناطق المتضررة في فالنسيا، بعد توجيه شكوى مجهولة المصدر تتهمه باستخدام شهادة مزورة.
كما قدم إغناسيو هيغيرو، المسؤول عن الشؤون الريفية في حكومة منطقة إكستريمادورا، استقالته بعد ثبوت ادعائه حصوله على دبلوم في التسويق من جامعة لم تكن تقدم هذا التخصص وقتها.
وفي مقال رأي، انتقد الكاتب خواكيم كول ما وصفه بـ”جنون الشهادات” في إسبانيا، محملا بعض النواب “غياب الضمير” ومؤكدا أن الكثير منهم يتبعون “سياسة المظاهر حيث تتحول السيرة الذاتية إلى أداة للتسويق الشخصي”.
