أكد شيركو حبيب، مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة، أن الولايات المتحدة لا تزال القوة الرئيسية المهيمنة على النظام الدولي، مشيرًا إلى أن الحديث المتكرر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن «شرق أوسط جديد» قد يصطدم بمصالح شعوب المنطقة، إذا ما جاء هذا التشكيل الجديد على غرار اتفاقية “سايكس-بيكو” التي قسمت العالم العربي لمصلحة قوى الاحتلال الكبرى.
وفي تصريحاته الصحفية، اليوم الأربعاء، شدد حبيب على أن منطقة الشرق الأوسط لطالما راهنت على التوازن بين الكتلتين الشرقية والغربية، لكن الواقع الجيوسياسي الحالي يوضح أننا أمام نظام دولي أحادي القطب، تسيطر عليه واشنطن، رغم بروز أدوار لقوى أخرى كروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، لكنه لا يمثل بديلاً حقيقياً لكتلة شرقية واضحة المعالم كما كانت قبل انهيار الاتحاد السوفيتي.
كردستان ترفض الحرب ولا تريد أن تكون طرفًا فيها
وحول موقف كردستان من الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران، أوضح حبيب أن شعب كردستان يرفض بشكل قاطع الحرب الدائرة الآن، مؤكدًا أن رئاسة الإقليم أعلنت موقفها الرسمي الرافض للقصف الإسرائيلي على إيران، وشددت على ضرورة تجنيب المنطقة ويلات الصراع المسلح.
وأشار إلى أن علاقات أربيل مع الولايات المتحدة جيدة، وجرى تعزيزها مؤخرًا من خلال زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لواشنطن ولقائه بعدد من كبار المسؤولين الأميركيين، فيما تحافظ كردستان أيضًا على علاقات تاريخية مع الجارة إيران، من منطلق الجغرافيا والتاريخ.
الاتفاقية الأمنية مع إيران تحمي السيادة ولا تعني الدخول في تحالفات عسكرية
وعن موقف الإقليم من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وطهران، أوضح حبيب أن رئيس الإقليم أبلغ وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مؤخراً، التزام أربيل ببنود الاتفاقية، التي تنص على منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار أو كمسرح لوجود الجماعات المسلحة، وهي اتفاقية تحفظ سيادة العراق ولا تشير إلى أي تعاون عسكري أو دفاع مشترك.
وأضاف حبيب: “نحن في إقليم كردستان لسنا طرفًا في صراعات الغير، ونرفض تمامًا جر العراق إلى أي حرب إقليمية لا ناقة له فيها ولا جمل.”
رواتب موظفي الإقليم ليست ورقة ضغط
وفيما يخص ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، أعرب شيركو حبيب عن رفضه للربط بين توقيع حكومة الإقليم اتفاقيتين للطاقة مع واشنطن، وبين امتناع وزيرة المالية في الحكومة العراقية الاتحادية عن صرف الرواتب، مؤكدًا أن أزمة الرواتب “قديمة ومتكررة”، وأن توقيع الإقليم اتفاقيات للطاقة يستند إلى نصوص دستورية واضحة.
وشدد على أن المادتين 111 و112 من الدستور العراقي تؤكدان أن الثروات الطبيعية ملك لكل الشعب العراقي، وأن الحكومة الاتحادية تتولى إدارة النفط بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، بما يضمن التوزيع العادل للثروات.
الحل في قانون النفط والغاز
وطالب حبيب بضرورة إصدار قانون النفط والغاز كحل جذري لكافة الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، مشيرًا إلى أن هذا القانون من شأنه تنظيم العلاقة النفطية بشكل شفاف ودستوري، ويؤسس لحلول دائمة وعادلة لجميع العراقيين.
وختم حبيب تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة الرواتب تنتظر قرارًا من المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي يلزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الإقليم، داعيًا إلى تعديل حصة الإقليم من الموازنة العامة لتتفق مع التوزيع السكاني الحقيقي، بما يحفظ حقوق مواطني كردستان أسوة بباقي محافظات العراق.
