قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، إن تشكيل حكومة إقليم كردستان سيعلن بانتهاء أعمال اللجنة المشتركة بين الحزبين الديمقراطي و الاتحاد الوطني، لافتا إلى توزيع الحقائب الوزارية حسب الاستحقاقات الانتخابية، مع حسم منصبي رئيسي الإقليم و الوزراء للحزب الديمقراطي صاحب الأكثرية.
وأضاف حبيب، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن توزيع الحقائب الوزراية من مهام اللجنة المشتركة على أن يتم طرحها على القيادة، كما سيتم انتخاب رئيس المجلس الوطني البرلمان أولا، والذي سيكون غالبا للاتحاد الوطني، و من ثم يتم اختيار رئيس الإقليم و تكليف من يرشحه الحزب الديمقراطي لرئاسة الحكومة من قبل رئيس الإقليم.
وتابع حبيب: بالطيع سيكون للقوميات الأخرى كالتركمان و المسيحيين مقاعد وزارية وهذه من مهام اللجنة المشكلة من قبل الحزب الديمقراطي باعتباره الفائز بالأكثرية و مكلف بتشكيل الحكومة، وقد أعلن الحزب أنه مع تشكيل حكومة حسب الاستحقاق الانتخابي، حيث تشاور الوفد الديمقراطي مع جميع الأحزاب التي حصلت على مقاعد برلمانية ووافق البعض على المشاركة و البعض الآخر فضل المعارضة.
وأشار المسؤول الديمقراطي إلى وجود تفاهمات مع الاتحاد الوطني في ظل متغيرات إقليمية تحيط بالإقليم، باعتبار أمن كردستان مهمة الجميع للحفاظ عليه، كما لفت إلى وجود أصوات تدعو إلى بناء تحالفات بين الحزبين للمشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة، خاصة في المناطق الكردستانية خارج الإقليم ، مؤكدا أن “هذا الموضوع يمكن أن يناقش على مستوى القيادة بين الأحزاب”.
وأشار حبيب، إلى أن الحوار بين أربيل وبغداد يسير مؤخرا بشكل جيد، إلا أن الخلافات ربما لن تشهد حلا جذريا حول كافة النقاط في القريب العاجل، رغم الكثير من التفاهمات التي يعززها الالتزام بالدستور، مشيرا إلى أن قرار البرلمان العراقي اعتبار حلبجة محافظة كان وطنيا خالصا رغم معارضة البعض، لأنه جاء وفاء للشهداء وعوائلهم.
وأكد حبيب، أن إقليم كردستان ليست لديه رهانات على أحد في مسألة حماية حقوق الكرد في سوريا، في ظل غياب رؤية واضحة للأوضاع هناك، لكن قيادات كردستان تقف مع الحقوق القومية لكافة مكونات الشعب السوري، مثلما الحال للكرد الذين يطالبون بها ومتفقون عليها.
ولفت حبيب، إلى أن المهم لدى أربيل ان يكون الكرد في سوريا متفقين على حقوقم و ملتزمين بالحوار دون اللجوء إلى السلاح، مؤكدا أن الرؤية بشأن المستقبل السوري ستضح تباعا مع اندماج النظام الجديد في المجتمع الدولي، و حسب الخطوات التي يتبناها لمصلحة الشعب السوري كله.
