أمر الرئيس دونالد ترامب بفتح تحقيق في أفعال الرئيس السابق جو بايدن واستخدامه لتوقيع الأوتوبن في مذكرة صادرة يوم الأربعاء، مشيرًا فيها إلى “تدهور قدراته العقلية”.
تدعو المذكرة، في جزء منها،بحسب تقرير لشبكة “سي إن إن المستشار القانوني للرئيس، بالتشاور مع المدعية العامة بام بوندي ورؤساء وكالات أخرى، إلى التحقيق في ما إذا كان “بعض الأفراد قد تآمروا لخداع الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن ومارسوا بشكل غير دستوري صلاحيات ومسؤوليات الرئيس”، مما يمهّد الطريق لتحقيق واسع النطاق في مزاعم بأن فريق بايدن نفذ عملية تستر على صحته.
وتأمر المذكرة بأن يشمل التحقيق “أي نشاط، منسق أو غير منسق، يهدف عمدًا إلى إخفاء معلومات عن الصحة العقلية والبدنية لبايدن عن الرأي العام” و”أي اتفاقيات بين مساعدي بايدن للتعاون والتزوير في وصف مقاطع الفيديو المسجلة التي تُظهر عجزه العقلي بأنها زائفة”.
فيما رفض بايدن هذه المزاعم في بيان صدر مساء الأربعاء، قائلًا: “دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتخذت القرارات بشأن العفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أي زعم بأنني لم أفعل ذلك هو زعم سخيف وكاذب”.
ومضى الرئيس السابق ليصف الإجراء التنفيذي لخلفه بأنه “تشتيت للانتباه”، ووجه انتقادًا لمشروعه في السياسة الداخلية، قائلًا: “هذا ليس إلا تشتيتًا من دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس، الذين يعملون على دفع تشريعات كارثية من شأنها خفض برامج أساسية مثل ميديكيد وزيادة التكاليف على الأسر الأميركية، كل ذلك لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء للغاية وكبرى الشركات”.
ونفى مستشارو بايدن أي جهد منسق لإخفاء تدهور حالته الصحية عن الرأي العام خلال السنوات الأخيرة من رئاسته.
كما تدعو مذكرة ترامب في جزء آخر منها إلى مراجعة “الوثائق السياسية التي استُخدم فيها الأوتوبن، بما في ذلك منح العفو، الأوامر التنفيذية، المذكرات الرئاسية أو أي قرارات سياسية أخرى للرئيس”.
وقال مصدران مطلعان على المناقشات لشبكة “سي إن إن” إن ترامب كان مهتمًا شخصيًا باستخدام بايدن للأوتوبن لعدة أسابيع، وأخبر كبار مسؤوليه بشكل خاص بأنه يعتقد أنه يجب التحقيق في الأمر.
وكانت وزارة العدل قد نظرت في عام 2005، خلال إدارة الرئيس جورج بوش الابن، في قانونية استخدام الرئيس للأوتوبن، وأيّدته.
ولا يتعين على الرئيس أن يوقع فعليًا بيده على مشروع قانون حتى يكون له قوة القانون — وهذه “الفكرة القانونية المستقرة منذ فترة طويلة”، بحسب وزارة العدل آنذاك، تعود إلى تأسيس البلاد. وطالما أن الرئيس يتخذ شخصيًا قرار الموافقة على مشروع القانون وتوقيعه، فإنه يستخدم صلاحياته بشكل ملائم، وفقًا لرأي مكتب المستشار القانوني.
وقد استُخدم الأوتوبن لأول مرة من قبل الرئيس باراك أوباما للتوقيع على التشريعات
قال ترامب، في مارس أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة “إير فورس وان”: “أنا لم أستخدمه أبدًا”، قبل أن يضيف: “أعني، ربما نستخدمه، كمثال، لإرسال رسالة لشخص شاب، لأنه أمر لطيف… لكن استخدامه للتوقيع على قرارات العفو وكل تلك الأشياء التي وقّعها (بايدن) باستخدام الأوتوبن أمر مخزٍ”.
وقد ذكر الأسبوع الماضي أن إد مارتن، الذي عيّنه ترامب لرئاسة “مجموعة عمل تسليح وزارة العدل”، يُعيد إحياء هذا المشروع الذي توسع ليشمل مواضيع مثل قرارات العفو التي أصدرها بايدن.
في هذ، أرسل مارتن مؤخرًا خطابًا إلى الأرشيف الوطني يطلب فيه السياق معلومات عن عمليات البيت الأبيض خلال إدارة بايدن، وفقًا لمصدر مطلع على هذا العمل. وهو يسعى أيضًا للحصول على معلومات تتعلق بـ”عملية كروسفاير هوريكان”، وهو الاسم الرمزي للتحقيق في الروابط بين حملة ترامب 2016 وروسيا.
