الأمة ووكالات| قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الاثنين، إن الاحتلال نقل وحدة “دوفدوفان” الخاصة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع إذا لم تُتخذ “تل أبيب” قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي لفلسطينييّ الضفة.
على وشك الانفجار
وبحسب الصحيفة، “قال مسؤولون أمنيون صهاينة إن الوضع في الضفة الغربية على وشك الانفجار”، على خلفية مشكلة متعلقة بأموال المقاصة وعودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم بإسرائيل.
وتابعت: “حذّروا (المسؤولون) أيضًا من أنه إذا لم تتخذ القيادة السياسية اليهودية قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، فإن خطر الصراع سيزداد”.
وأشارت إلى أنه “من وجهة نظر جيش الاحتلال، فإن سحب وحدة القوات الخاصة من غزة يمثل تنازلا عن قوة كبيرة في المجهود الحربي”، دون أن تحدد عدد أفراد الوحدة الذين تم سحبهم من القطاع.
وكان وزراء اليمين الصهيوني المتشدد رفضوا نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية أو السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بالعودة إلى أماكن عملهم في أراضي فلسطين المحتلة.
وبعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، منع الاحتلال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول إلى الأراضي المحتلة.
ولتفادي تفجر الأوضاع بالضفة، طالب جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام الصهيوني “الشاباك” بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية والسماح للعمال من الضفة بالعودة للعمل في إسرائيل.
تحويل الأموال
ومنذ بداية الحرب على غزة، أعلن وزير مالية الكيان بتسلئيل سموتريتش، رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
وفي 10 يناير الجاري، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على موقف بلاده بأنه “يجب تحويل جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل باستمرار إلى السلطة الفلسطينية وفقًا للاتفاقيات السابقة”.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على “أموال المقاصّة”، التي تقوم دولة الاحتلال بجمعها من الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.
من المفترض أن تحول الاحتلال الأموال إلى السلطة الفلسطينية شهريًا، بمتوسط 750 – 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وبشكل عام، تنامت التوترات الأمنية أيضا في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غزة، مع تكثيف تل أبيب عملياتها العسكرية بمدن وبلدات ومخيمات الضفة، إضافة إلى زيادة الاقتحامات والاعتقالات.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلا حربًا مدمرة على غزة خلّفت حتى الإثنين “24 ألفا و100 قتيل و60 ألفا و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 ملايين شخص)”، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
