تجددت المواجهة في الولايات المتحدة حول قواعد التصويت عبر البريد، بعدما طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح بتطبيق قيود جديدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر.
وقدمت الإدارة، الأحد، طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا للطعن في قرار قضائي حال دون دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، في وقت بدأت فيه بعض الولايات بالفعل إجراءات إرسال بطاقات الاقتراع إلى الناخبين.
وكانت القاضية الاتحادية إنديرا تالواني، في بوسطن، قد مددت الجمعة أمراً يمنع تطبيق القيود، ما دفع إدارة ترامب إلى العودة للمحكمة العليا للمطالبة بالسماح الفوري بتنفيذها.
وقال جون ساور، محامي الإدارة أمام المحكمة العليا، إن استمرار قرار المحكمة الأدنى قد يؤدي إلى ارتباك وفوضى، خصوصاً مع اقتراب بدء التصويت في عدد متزايد من الولايات.
وحددت قاضية المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون الأربعاء موعداً نهائياً لتقديم الرد على طلب الإدارة.
وتأتي الخطوة الجديدة ضمن مساعي ترامب المستمرة لتشديد قواعد التصويت عبر البريد، وهي قضية أثارت انقساماً سياسياً وقضائياً واسعاً في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.
وكان ترامب قد ربط مراراً بين التصويت عبر البريد وادعاءات غير مثبتة بشأن انتخابات 2020.
