“صعود الصين” كتاب جماعي صادر عن مركز الدراسات الأمنية الدولية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
حرره أربعة باحثين أمريكيين هم مايكل إي. براون، وأوين آر. كوتي الابن، وشين إم. لين-جونز، وستيفين إي. ميللر.
صدرت طبعته الأصلية بالإنجليزية عام 2000 ضمن سلسلة “قراء الأمن الدولي”.
وقد نقله إلى العربية المترجم مصطفى قاسم، وراجعه وقدّم له السيد ياسين، وصدر عن المركز القومي للترجمة ضمن مشروعه القومي للترجمة برقم 1488.
يضم الكتاب ثمانية فصول لباحثين مختلفين، وليس دراسة لمؤلف واحد.
مقدمة
في نهاية الألفية الماضية، بدأ الحديث عن الصين يتحول تدريجياً من قصة نمو اقتصادي إلى سؤال استراتيجي أعمق.
فالنمو الاقتصادي الذي تحقق خلال الثمانينيات والتسعينيات لم يبق حبيس الأرقام، بل انعكس تحديثاً عسكرياً ونشاطاً دبلوماسياً متزايداً.
من هنا جاء هذا الكتاب ليطرح سؤالاً محورياً: ماذا يعني ظهور الصين كقوة كبرى بالنسبة لأمن شرق آسيا وللعلاقة بين بكين وواشنطن؟
والملاحَظ أن الكتاب لم يسعَ إلى إجابة واحدة جاهزة، بل جمع أصواتاً باحثين تختلف في تقدير النوايا والقدرات الصينية.
تلخيص الكتاب في بضعة سطور
يدرس الكتاب صعود الصين بوصفه تحولاً في توازن القوى الدولي، لا مجرد نجاح اقتصادي عابر.
وينقسم إلى ثلاثة محاور كبرى: تقييم قدرات الصين ونواياها، ثم أثر صعودها على أمن آسيا والمحيط الهادئ، وأخيراً الخيارات المتاحة أمام السياسة الأمريكية تجاه بكين.
والخيط الذي يربط الفصول كلها هو التمييز الدقيق بين حقيقة تنامي القوة الصينية، وبين الاستنتاج المتسرع بأن هذه القوة ستتحول حتماً إلى تهديد.
أهم فصول الكتاب ومضمونها
يفتتح أفيري غولدشتاين الكتاب بفصل يناقش “التوقعات الكبيرة” المصاحبة لصعود الصين.
وتتناول إيريكا داونز وفيليب سوندرز نزاع جزر دياويو (سينكاكو) كمدخل لفهم العلاقة بين القومية والشرعية السياسية في الداخل الصيني.
ويبحث جون لويس وشيو لي تاي في مساعي الصين لبناء قوة جوية حديثة، مؤكدين أن قياس القوة العسكرية لا يقاس بالحجم وحده بل بالتكنولوجيا والتدريب والتنظيم.
ويكتب ديفيد شامبو فصلين، أحدهما عن نظرة المؤسسة العسكرية الصينية للعالم، والآخر عن خياري الاحتواء والانخراط في التعامل الأمريكي مع بكين.
ويعالج توماس كريستنسن “معضلة الأمن” الناشئة بين الصين والتحالف الأمريكي الياباني.
ويوسّع روبرت روس النظرة إلى الجغرافيا الاستراتيجية لشرق آسيا كلها.
ويختم جيرالد سيغال بطرح مفهوم “الاحتواء المقيّد” كصيغة وسطى بين المواجهة الكاملة والتعاون الكامل.
وبدل تقديم اقتباسات حرفية من نص الكتاب، فإن أفضل تلخيص لفكرة كل فصل هو أن معظمها يشترك في تحذير ضمني واحد: افتراض العداء أو افتراض الوئام مسبقاً كلاهما تسرّع لا يسنده الدليل.
أهمية الكتاب
تكمن قيمة الكتاب في كونه لا يقدم نظرية واحدة جاهزة، بل يفصل بوضوح بين ثلاثة أسئلة كثيراً ما تختلط: ما هي قدرات الصين الفعلية؟ وما نواياها الحقيقية؟ وكيف ستتفاعل قوتها المتنامية مع البيئة الأمنية في آسيا؟
وهذا الفصل المنهجي بين الأسئلة يجعله مرجعاً مفيداً لفهم جذور النقاش الاستراتيجي الأمريكي حول الصين، حتى بعد مرور أكثر من عقدين على صدوره.
نقد الكتاب
أبرز ما يُؤخذ على الكتاب أنه صدر عام 2000، أي قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وقبل أزمة 2008 المالية التي غيّرت موازين القوى الاقتصادية، وقبل التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي ومبادرة الحزام والطريق.
لذلك فإن كثيراً من تحليلاته تصلح لفهم بدايات النقاش لا لفهم واقع الصين الراهن.
كما أن الكتاب، كونه صادراً عن مؤسسة أمريكية وبأقلام باحثين أمريكيين في الغالب، ينظر إلى صعود الصين من زاوية المصلحة الاستراتيجية الأمريكية، وهو ما يستدعي من القارئ وعياً بموقع الكاتب لا قبول الطرح كحياد مطلق.
كتب مشابهة
من الكتب التي تتقاطع مع هذا الموضوع: “متى تحكم الصين العالم” لمارتن جاك، و”القوة الصاعدة” لدايفيد شامبو نفسه في مؤلفات لاحقة له عن الجيش الصيني، إضافة إلى أدبيات “فخ ثوقيديدس” لغراهام أليسون التي ناقشت لاحقاً احتمالات الصدام بين قوة صاعدة وقوة مهيمنة قائمة.
ربط الكتاب بالواقع الآن
كثير مما كان توقعاً في الكتاب أصبح اليوم واقعاً ملموساً.
فالتحديث العسكري الذي أشار إليه فصل القوة الجوية تحول إلى بناء بحرية صينية ضخمة وقدرات صاروخية متقدمة.
والتوتر مع اليابان حول الجزر المتنازع عليها لا يزال قائماً بل تصاعد في السنوات الأخيرة.
أما جدل “الاحتواء أو الانخراط” الذي أنهى الكتاب فصوله به، فقد أصبح اليوم واقعاً معاشاً في الحرب التجارية والتقنية بين واشنطن وبكين.
اضطهاد الصين للمسلمين ومذابح الأويغور وغيرهم
يغيب عن الكتاب، لأسباب زمنية، ملف بالغ الأهمية بات جزءاً أساسياً من صورة الصين اليوم، وهو معاملتها لمسلمي الأويغور في إقليم شينجيانغ.
فبعد سنوات من النفي، اعترفت بكين ضمناً بوجود مراكز احتجاز وصفتها بـ”مراكز التدريب المهني”، بينما وثّقت تقارير دولية أنها معسكرات لاحتجاز مئات الآلاف من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة لأسابيع أو شهور أو سنوات بعد أن غيّر الحزب الشيوعي الحاكم خطابه فجأة بشأن هذه المعسكرات وأعلن تعديلات على قانون مكافحة التطرف.
وقدّرت جهات أمريكية عام 2019 أن ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص من الأقلية المسلمة وُضعوا في هذه المعسكرات في واحدة من أقوى الإدانات الأمريكية لما وصفته بالاعتقالات الجماعية ضد الإيغور وجماعات مسلمة أخرى.
وأظهر تقرير لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي عام 2020 أن شبكة هذه المنشآت اتسعت لا تقلّصت إذ رُصدت 380 منشأة مشبوهة في شينجيانغ، بزيادة نحو 40 بالمئة عن التقديرات السابقة.
وذهب تقرير أعده عشرات الخبراء الدوليين عام 2021 إلى أبعد من ذلك حين خلص إلى أن معاملة الحكومة الصينية لأقلية الأويغور تنتهك كل بند محظور ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وهذا الملف يُبرز حدود الكتاب موضوع القراءة: فهو يحلل الصين كقوة استراتيجية صاعدة، لكنه لا يتطرق إلى الجانب الحقوقي والديني في سياسة الدولة الصينية تجاه مواطنيها المسلمين، وهو ما يستدعي من القارئ استكمال الصورة بمصادر أخرى. (الصين تعترف بوجود معسكرات سرية لاعتقال المسلمين +3)
سيرة المؤلفين وجنسيتهم وكتبهم
المحررون الأربعة باحثون أمريكيون مرتبطون ببرنامج الدراسات الأمنية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي مؤسسة معروفة بإصدار دوريات ومختارات في مجال الأمن الدولي.
ديفيد شامبو، أحد كتّاب فصلين في الكتاب، معروف بمؤلفات لاحقة متخصصة في الجيش الصيني والحزب الشيوعي الصيني، وهو من أبرز الباحثين الأمريكيين في الشأن الصيني.
أما بقية الكتّاب فهم باحثون أكاديميون متخصصون كل في زاوية من الأمن الآسيوي، من العلاقات الصينية اليابانية إلى القوة الجوية والسياسة الخارجية.
الكتاب في ميزان الإسلام
لا يتعارض محتوى الكتاب في ذاته مع أي ثابت إسلامي، فهو دراسة استراتيجية بحتة في العلاقات الدولية وموازين القوى.
غير أن غياب أي إشارة إلى واقع المسلمين داخل الصين يجعل قراءته من زاوية إسلامية واعية تستدعي التنبيه إلى أن “صعود” أي دولة على الصعيد الاستراتيجي لا يعني بالضرورة عدلها في التعامل مع مكوناتها الدينية والعرقية.
فالمسلم القارئ لهذا الكتاب مدعو لأن يزن قوة الدول بمعيارين معاً: الوزن السياسي والعسكري من جهة، والعدل في التعامل مع الأقليات والحريات الدينية من جهة أخرى، وهو معيار لا يقل أهمية عن حسابات موازين القوى.
