بواسطة توصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتامار بن جابر مساء اليوم (الأحد) في قرار غير عادي يتم بموجبه تقييد صعود عرب إسرائيل إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان .
ومع ذلك، لم يتقرر بعد ما هو العمر الذي سيكون من الممكن بعده الصعود إلى الحرم القدسي، وما هو عدد المهاجرين. كما أن النقاش لم يحسم مسألة حصر الفلسطينيين باستثناء قرار يتم بموجبه حصر هجرتهم.وفي الواقع، فإن القرار الذي تم اتخاذه ينسجم مع مطالبة بن جابر بالحد من صعود الحرم من قبل المواطنين الإسرائيليين أيضًا. وفي الأصل طلب الوزير أن يكون السن الذي يمكن الدخول منه هو 70 عاما، لكن هذا القرار لم يتخذ بعد، كما ذكرنا.
وقال مسؤول سياسي كبير بعد قرار الحد من هجرة العرب الإسرائيليين إن “رمضان يمكن أن يؤدي إلى انفجار و ما يريده بن جابر هو أشياء مجنونة يمكن أن تشعل الجالية اليهودية فهناك رئيس وزراء لا يفهم حجم الحادث”.
ورفض أحد المقربين من رئيس الوزراء نتنياهو الانتقادات وقال: “إنه لم يستسلم لبن جابر. وطلب رئيس الوزراء التصرف بمسؤولية” وعلق الوزير بيني غانتس بصوته على القرار وقال: “القرار المبدئي للكيان على مر السنين، وكذلك هذا العام، هو السماح بحرية العبادة في شهر رمضان والسماح بالحج.
ونظراً للحساسية الأمنية، سيتم فرض قيود ناشئة عن الاعتبارات الأمنية فقط. ولم يتم الاتفاق بعد على هذه القيود. وستقوم السلطات الأمنية بصياغة توصياتها وفقاً لتقييم الوضع وسترفعها إلى المستوى السياسي لاحقاً”.
ونلاحظ أن مواقف بن جابر كانت مخالفة لموقف المؤسسة الأمنية والشرطة أيضا. واقترحت الشرطة الحد من دخول عرب إسرائيل الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، بينما اقترح الجهاز الأمني عدم تقييد صعود عرب إسرائيل إلى الحرم على الإطلاق.
بالنسبة للفلسطينيين، اقترحت الشرطة قصر الدخول إلى المنطقة على من يبلغون 60 عامًا فما فوق، في حين كان موقف المؤسسة الأمنية هو أن الهجرة يجب أن تقتصر على من يبلغون 55 عامًا فما فوق.
في المناقشة، تم اقتراح قبول الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية من سن 60 فما فوق، أو الأطفال حتى سن 10 سنوات – ليصبح المجموع حوالي 15000، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العرب الذين يعيشون في الضفة الغربية. القدس الشرقية والمستوطنات العربية في إسرائيل. القيود، كما ذكرنا، لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد لكن خلاصة القول هي أن التقييد سينطبق بالفعل على عرب إسرائيل.
ومن المتوقع أن يأتي شهر رمضان في الفترة ما بين 10 مارس و9 أبريل، مع أربعة أيام جمعة تقام خلالها رحلة الحج الرئيسية إلى الحرم القدسي. وستكون أول جمعة من شهر رمضان يوم 15 مارس، وآخر جمعة يوم 5 أبريل.
وشارك في النقاش مع نتنياهو أعضاء مجلس الحرب، إلى جانب بن جابر، يسرائيل كاتس وريف ليفين. كما طالب وزير الأمن القومي في النقاش بالسماح للشرطة باقتحام الحرم القدسي بقوات كبيرة وقد رفع علم حماس أو علم فلسطين أو أي رمز آخر لدعم الإرهاب “بحسب الصحيفة”.
ولم يتم قبول مطلبه. وطالب وزير الأمن الوطني بإحالة القرار المتعلق بتقييد المواطنين العرب أيضا إلى موافقة السلطة السياسية
وأضاف عضو الكنيست وليد الهوشلة عن راعم ردا على القرار: “لقد استسلم نتنياهو مرة أخرى لبن جابر، وهو قرار خطير وعنصري قد يضيف وقودا غير ضروري إلى نار العنف”. المحرض بن جابر يريد إشعال النار في القدس وبدلا من وضعه في مكانه والحفاظ على حرية العبادة والصلاة للمواطنين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، يتعاون معه نتنياهو.
واردف: أدعو كافة الأطراف المسؤولة في الحكومة، وعلى رأسهم الوزراء غالانت وغانتس وآيزنكوت، إلى التحرك لإلغاء القرار المخزي الذي قد تكون عواقبه وخيمة علينا جميعا”.
وأضاف عضو الكنيست جلعاد كاريب من حزب العمل: “إن نتنياهو يعرض أمن مواطني إسرائيل للخطر من خلال مغازلة رجال كهانا، ويضع مرة أخرى المصالح السياسية فوق توصيات الرتب الأمنية.
وبعد أربعة أشهر من اختبار النسيج المشترك للحياة بين اليهود والعرب في إسرائيل، يسعى نتنياهو إلى تقديم الدعم تحديدا للعناصر المتطرفة والمحرضة، تماما كما فعل طوال سنوات حكمه فيما يتعلق بحماس. علي حد زعمه.
وتابع: نتنياهو يثبت مرة أخرى أنه جيد للمتطرفين وكارثة للمعتدلين والانشغال بمسألة الصعود إلى الحرم القدسي في رمضان متفجر بشكل خاص هذا العام ويجب أن نتذكر أن حماس تسمي مجزرة 7 أكتوبر “طوفان الأقصى”، وليس هباءً.
وأدعي: حماس تريد ربط الأمر الديني المتطرف بالنضال، وتسبب الوحدة وتعدد الساحات. منذ بداية الحرب تحاول حماس “إشعال” قطاع يهودا والسامرة وعرب إسرائيل من خلالها.
وفي المؤسسة الأمنية أعربوا عن خشيتهم من أن تنجح حماس في الاستيلاء على الساحات في مواجهة إسرائيل خلال شهر رمضان، بعد أربعة أشهر تعرضت فيها لضربات قاسية على يد الجيش الإسرائيلي في غزة وأضعفت موقعها إلى حد كبير في العالم العربي. بعيدًا، وأصبح الشارع العربي الإسرائيلي هادئًا أيضًا، لكن مسؤولي الأمن يحذرون من أن قضية الدين والحرم توحد كل العرب كل عام علي حد قوله.
وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات حكيمة لمواصلة عزل القطاع دون كسر العنف في قطاعات أخرى أيضاً، وبالتأكيد خلال الفترة المتفجرة من العام، والتي ستتقاطع هذه المرة مع الحرب أيضاً.
وإلى جانب كل ذلك، لا بد من إضافة العالم العربي أيضاً إلى منظومة الاعتبارات. إذا لم يكن من الممكن دخول إسرائيل والصلاة في الحرم، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات ضد إسرائيل في العالم العربي، والتي قد يكون لها تأثير أيضًا.
