أحدثت الزيارة التاريخية والرسمية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين انفراجة بالغة الأهمية في مسار الحرب التجارية والاقتصادية المستعرة بين أكبر قطبين ماليين في العالم لعام 2026.
وأعلن البيت الأبيض رسميًا عن التوصل إلى اتفاق سياسي وتجاري ملزم وافقت بموجبه جمهورية الصين الشعبية على شراء منتجات زراعية وغذائية من الولايات المتحدة بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنويًا، في خطوة إستراتيجية تهدف لتخفيف حدة الاختلال الهيكلي في الميزان التجاري المشترك وامتصاص غضب واشنطن الجمركي.
وكالات انباء عالمية رأت في الصفقة طوق نجاة لقطاع الزراعة الأمريكي، لاسيما وأن الالتزامات الصينية الجديدة ستسير بشكل تصاعدي ومنتظم خلال عامي 2027 و2028، على أن يتم تعديل واحتساب قيمة المشتريات المخصصة لعام 2026 الحالي بشكل تناسبي مرن يتوافق مع الربع المتبقي من العام.
وتأتي هذه التدفقات المليارية كركيزة مضافة فوق التفاهمات السابقة الموقعة بين البلدين بشأن توريد وفود فول الصويا في أكتوبر 2025.
تأسيس علاقات مستدامة
وفي إطار صياغة هيكل جديد للمستقبل الاقتصادي المشترك، كشف الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، أن البلدين يتجهان رسميًا نحو مأسسة وإضفاء الطابع القانوني الصارم على علاقاتهما الاستثمارية عبر تفعيل “مجلس التجارة الأمريكي الصيني” الذي أُعلن عنه حديثًا للتركيز على القطاعات والسلع غير الحساسة أمنيًا.
واشار الى ان فى مقدمة تلك السلع الصادرات الزراعية الضخمة، وإمدادات الطاقة المسالة، وطائرات شركة “بوينغ”، والأجهزة والمعدات الطبية المتطورة.
منظومة عقود مستقبلية
وأوضح غرير في تصريحات تحليلية نقلتها وسائل الإعلام الدولية أن القنوات التجارية بين واشنطن وبكين كانت تدار تاريخيًا بأساليب غير رسمية واتفاقيات شفهية مؤقتة شكلت بحد ذاتها تحديًا لوجستيًا وقانونيًا مستمرًا، مؤكدًا أن تثبيت المنظومة الجديدة سيعزز من استدامة العقود.
وفي سياق متصل، أكدت الإدارة الأمريكية تفعيل صفقة شراء صينية مؤكدة لـ 200 طائرة من طراز “بوينغ” لترميم أسطول بكين الجوي، مع فتح آفاق جادة لزيادة المبيعات مستقبلاً، رغم تحفظ الممثل التجاري عن تأكيد أو نفي التصريحات الحماسية السابقة للرئيس ترامب بشأن احتمالية توسيع الصفقة لتشمل 750 طائرة بالتمام والكمال.
حسابات الرسوم الجمركية والتسهيلات
رأى مراقبون أن القيادة الصينية باتت تدرك وتستوعب تمامًا عزم إدارة ترامب على فرض واستخدام سلاح الرسوم الجمركية النوعية لتنظيم حركة الواردات وحماية الصناعات الوطنية الأمريكية، إلا أن ذلك لم يمنع الأوساط المالية من التفاؤل بحدوث انفتاح أكبر وأكثر مرونة في الأسواق التنافسية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار التقرير الفدرالي إلى أن بكين بدأت بالفعل وبشكل ميداني وملموس في تقديم تسهيلات لوجستية وإدارية واسعة النطاق لتسريع عمليات استيراد وتخليص السلع والبضائع القادمة من الموانئ الأمريكية، مما يعكس رغبة متبادلة في تجنب سيناريوهات كسر العظام الاقتصادية والتركيز على المنافع المتبادلة.
