في خطوة وُصفت بأنها تحوّل استراتيجي في العلاقات الاقتصادية بين إسلام آباد وواشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع اتفاق تجاري ضخم مع باكستان يهدف إلى تطوير احتياطيات نفطية “هائلة” داخل الأراضي الباكستانية.
وأوضح ترامب في تصريحاته أن الاتفاق يتضمن شراكة لتحديد شركة أمريكية كبرى تقود عمليات الاستكشاف والتطوير النفطي، مشيرًا إلى احتمال أن يتم تصدير النفط من باكستان إلى الهند مستقبلاً، ما اعتُبر خطوة رمزية نحو الاستقرار الإقليمي عبر المصالح الاقتصادية المشتركة.
في المقابل، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 19% فقط على واردات باكستان، مقارنة بـ25% مفروضة على الهند. ووصفت الحكومة الباكستانية هذه النسبة بأنها “متوازنة” وتعكس تحولًا إيجابيًا في مكانة باكستان ضمن السوق الأمريكية، ما يعزز من تنافسية صادراتها ويمنحها دفعة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الصفقة أثارت اهتمام المراقبين، خاصة وأنها تأتي في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تسعى باكستان للانفتاح على الاستثمارات الأجنبية لتعزيز نموها، بينما تستخدم الولايات المتحدة أدوات الاقتصاد لتعزيز نفوذها الإقليمي.
