قبل أربعة أعوام من الآن كتبت ما يلي نصه:
حين خضع العالم الإسلامي للرأسمالية، واليوم للنيوليبرالية الجديدة والمتوحشة، واجتمع معهما الاستبداد؛ ضاقت كل الفضاءات على الشريعة المكرمة، وشكلت منظومة أو ترسانة التشريعات التي تقوم عليها الرأسمالية والنيوليبرالية المتوحشة، وطالت حتى مقابر المسلمين، وليس بيوتهم وشوارعهم ومجال أعمالهم ونظم حكمهم، كهجمة شرسة ربما تطول لحين من الزمن.
ذهب قادة المسلمين وأئمة مؤسساتهم لإنكار بعض من دينهم، والسعي الحثيث للتخلص من حجية بعض أحكام الشريعة ومصادرها، ليتوافقوا مع الهجمة الشرسة للنيوليبرالية، والتي تحكم المكان والزمان اليوم.
والعقل السليم والصحيح يقول إذا ضاق المحل القابل للحكم حتى مع وجود الداعي لم ينزل الحكم الفقهي، إذ الحكم لا ينزل على عدم، ولا حاجة لإنكار بقاء الحكم، ولا حجته، ولا مرجعيته، ولا نسبه للشريعة الغراء، ويكون القول حينئذ ضاق المحل ووسع المكلفون، ولا يقال أن الحكم ليس من الشريعة، ولا يرجع على أصله ومصدره بالإنكار والهدر، ليرضى عنك الحاكم بأمره، ولا شركاء الوطن، ولا منافقي كل عصر، بأنك مجدد أو تنويري.
وهو أشبه بمن كان عنده خمسة أبناء في بيت أغتصب منه غاصب نصف بيته.. وليتكيف مع الغاصب والواقع؛ أنكر ملكيته لنصف البيت المغصوب.
الخلاصة
ما سينكرونه اليوم من الدين تحت ذريعة التجديد والأجل التكيف مع الواقع والسياق العام، سيحيه غدا من أنكروه لأجله، ولربما أسرع وأقرب مما يتخيله عقل، لأن الواقع المعاش اليوم فجوة تاريخية بين نظامين عالميين؛ القديم والجديد.. والذي لم يستقر بعد ولم تتوطد أركانه وهو بالضرورة ناقض للقديم، وهادم له، ولن يستغنى عن نافلة فضلا عن الفرائض والأركان وبمرجعياته التي نزل بها وساد العالم قديما.
تابع قناة جريدة الأمة الإلكترونية في واتساب
تابع قناة جريدة الأمة الإلكترونية في يوتيوب
