صفوت بركات يكتب: ترامب التاجر.. والأنا والدولار الحر والفوضى الاقتصادية

كتبت هذا المقال في يناير 2017

يبدوا أن ترامب عازم على انتهاج سياسة أمريكا أولا وليغرق العالم في أزمات لا نهائية ولا معلومة العواقب صحيح

ربما يحقق بعض النجاحات المؤقتة بتخليه عن رعاية الاستقرار العالمي والتوازن في الأسواق الاقتصادية العالمية والأسواق الناشئة

مما سيجعله ربما ينقلب على سياسات الفيدرالي الأمريكي والذى كان يشعر بمسئوليته عن الأسواق العالمية كسوق واحد بحكم توسيع قاعدة الأمان الاقتصادي في تحمل المخاطر ومواجهة الازمات بعد أزمة عام 2008

والتي تعاون فيها الثمانية الكبار وبنوكهم المركزية والتي انتهجت سياسات موحدة والانتقال بالأزمة من الاقتصاد الفعلي إلى أدوات الدين وسندات الخزانة ودعمت القطاع المصرفي العالمي العام والخاص.

والدليل على كل هذا أن ترامب يشجع دول أوربا على تفكيك الاتحاد الأوربي ويمتدح بريطانيا لخروجها المبكر

الناتو منظمة عفي عليها الزمن

 ويبشر بخروج دول أخرى منه على سبيل الجزم ويقول عن الناتو منظمة عفي عليها الزمن ويعيب على ميركل قبولها للجوء المهاجرين ويصف موقفها بالخطأ بالكارثي

مما يعنى أن ترامب يريد الانقلاب على معاهدة التجارة الحرة ويفكك البنى التحتية للمنظمات التي أبرمتها من اتحاد أوربي والناتو

وغيرها من مؤسسات ساهمت في نشوء تلكم الاتفاقيات الدولية فتصبح المعاهدات كحبر على ورق بعد زوال المراكز القانونية التي أبرمتها وضمنت وجودها لتسيير الاقتصاد العالمي..

مما يعنى أننا مقبلون على مستقبل بلا أي ركائز ثابتة أو مراكز قانونية ولا حتى ملامح يمكن البناء عليها

وهو ما سيجعل الأسواق في صباح الغد تعبر عنه في أسعار الأسهم بالبورصات وأسواق النفط والمعادن وأسعار العملات

وربما سيؤرخ للعالم بحقبة جديدة لا تنفع ولا تشفع فيه كل العلوم والمنطق الذي كان يستشرف بها الخبراء ومدراء الصناديق والمستثمرين المستقبل لتلافي قدر من المخاطر واقتناص الفرص

وربنا يسلم على الدول الضعيفة مثلنا

ومن معه دولار يحتفظ به لأطول وقت ممكن مالم يكن في حال الضرورة…

هناك من يخطط من خلف ستار وجاء بترامب وخططه وسمح بنشر كتاب هتلر كفاحي معاً لإحياء النعرات القومية والعنصرية من جديد.

وقلت في موضع آخر:

ربما لو بقى ترامب لعام بالسلطة سنشاهد الدولار الحر والذى فك قيوده من التوازنات الخارجية ورعاية الأسواق الناشئة لحفظ التوازن بالأسواق العالمية

والذى كان يعتبر الأسواق العالمية سوق واحد وتحرر من كوابح البنوك المركزية

وأصبحت سياسة التيسير الكمي من الماضي بعد ان انتقلت الازمة من القطاع الاقتصادي الفعلي إلى المصارف ثم إلى البنوك المركزية بخلق النقود

كما حدث مع روزفلت بعد الكساد العظيم في حكم المنتهية وهو ما سيجعل الدولار بصرف النظر عن مصر في حل أمام العملات الدولية

وربما يرتفع بمعدلات تفوق الخمسة بالمائة وهو ما سينعكس على كافة الاقتصاديات وسيساهم في الكساد العالمي.