قبل عشرة أعوام وفي اليوم الثاني من الشهر الميلادي الثالث في العام الرابع عشر من الألفية الثالثة، كتبت تحت هذا العنوان «مستقبل أوكرانيا.. التقسيم» وقلت:
بعد عام 1994 وتجريد القوة النووية لأوكرانيا وبعد معاهدة التجارة العالمية والتشريعات القانونية
والتي صادقت عليها معظم دول العالم كانت الثمرة المرجوة من الشركات متعددة الجنسيات قد أحكمت قبضتها على عرش العالم.
وأهم تلك الثمرات عدم نشوء حرب بالعالم الأول والثاني مطلقا لأنها تملك كوابح الحرب بسبب تعدد جنسيات ملاك الشركة الواحدة.
وفى نفس الوقت خلق مبدأ تعارض المصالح مع الحرب وجعل العقوبات الاقتصادية من أهم الكوابح وأنجحها في منع الحرب بدول العالم الأول والثاني.
ولهذا مستقبل نشوء حرب أمر بعيد جدًا وخاصة إذا كان هناك مبدأ تقرير المصير مبدأ دولي معترف به.
بالإضافة لحجم الخسائر التي تطال الشركات متعددة الجنسيات والتي هي الحاكم الفعلي للعالم.
وما مجلس الأمن والحكومات إلا أدوات لتنفيذ سياساتها في العالم وهي من تتخذ القرار..
وتحدد مناطق الصراع على الجغرافيا وأساليبه ووتيرته وأنواع السلاح المستخدم فيه.
