أصدر صندوق النقد الدولي تقرير خبراءه الذي يتناول مناقشات ونتائج المراجعة الثالثة لبرنامج قرض “تسهيل الصندوق الممدد” الذي تمت الموافقة عليه لمصر في ديسمبر 2022، ويتوقع التقرير زيادة عجز الحساب الجاري في مصر، كما يتوقع تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى الإيجابي.
وأعلن الصندوق أواخر يوليو/تموز الماضي أنه استكمل المراجعة الثالثة للبرنامج، الذي تم رفع قيمته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي استجابة لطلب الحكومة المصرية لمعالجة آثار التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية على اقتصاد البلاد.
وفيما يلي موجز لأهم النقاط المستفادة من التقرير:
تراجع إيرادات قناة السويس
وانخفضت إيرادات قناة السويس المودعة لدى البنك المركزي المصري بنسبة 57% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، بسبب الاضطرابات الإقليمية والجيوسياسية، وفقًا للتقرير.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في مصر، مدفوعا بانخفاض عائدات قناة السويس التي تقدر بنحو 60% (على أساس سنوي) وسط اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
ميزان المدفوعات المصري
ورغم تراجع مؤشرات قناة السويس، توقع التقرير أن يتحول ميزان المدفوعات الكلي إلى الإيجابي بفضل التدفقات من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار وأذون الخزانة التي يحملها غير المقيمين.
ومن المتوقع أن توفر هذه التدفقات دفعة كبيرة للحساب المالي.
سعر الصرف في مصر
وأشار التقرير إلى أن سعر الصرف الرسمي ظل مستقرا نسبيا بعد توحيد أسعار الصرف الذي طبقه البنك المركزي في مارس الماضي.
وقال التقرير “بينما جلبت التدفقات الإضافية من النقد الأجنبي بسبب صفقة رأس الحكمة والمستثمرين غير المقيمين ضغوطاً على تقدير قيمة العملة، فإن ضغوط الاستهلاك الأساسية ظلت قائمة بسبب ارتفاع التضخم وزيادة الطلب على النقد الأجنبي المرتبط بتسوية متأخرات النقد الأجنبي لدى البنوك”.
وتوقعت أيضاً أن يساعد رفع السياسة النقدية التي طبقها البنك المركزي في مارس/آذار الماضي، إلى جانب الخفض الكبير في التمويل النقدي من جانب الحكومة، في احتواء الموجة التضخمية خلال الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في مصر مرتفعا على المدى القصير لكنه سينخفض إلى متوسط 21.2% في السنة المالية الحالية 2024/2025 ويحافظ على اتجاهه النزولي حتى يصل إلى 10.2% في السنة المالية 2026/2027 عندما ينتهي برنامج الحكومة. وهذا التوقع يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي المصري لنهاية عام 2024 المحدد عند 7% (±2%).
الفائض الأولي في ميزانية الحكومة المصرية
وتستهدف مصر تحقيق فائض أولي قدره 3.5% في السنة المالية الحالية 2024/2025، التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2025، بدعم من عائدات خطة التخارج الحكومية.
“ولتحقيق هذا الهدف، تتضمن الميزانية زيادة في الإيرادات الإجمالية بنسبة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة في الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية الأخرى بنسبة 0.7 و0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وسيتم دعم الزيادة في الإيرادات الضريبية من خلال مزيج من السياسة الضريبية وتدابير إدارة الإيرادات. وسيتم خفض الإنفاق الأساسي بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنتائج المقدرة للسنة المالية 2023/2024، ولكن سيتم حماية الفوائد الاجتماعية للأسر الضعيفة”، كما أشار التقرير.
وعلاوة على ذلك، ستقوم وزارة المالية بتخصيص واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات الاستثمار لتقليص الدين العام.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن بيئة سحب الاستثمارات تحسنت بفضل المزيد من الوضوح حول اتجاه سياسة السلطات، وخاصة في السنة المالية 2024/2025، بما في ذلك المزيد من اليقين للمستثمرين الأجانب من حيث قدرتهم على الوصول إلى النقد الأجنبي لإعادة الأرباح إلى أوطانهم.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن الوضع الجيوسياسي غير المؤكد في المنطقة، والتمويل العالمي المحدود، قد يضعف اهتمام المستثمرين.
صفقة رأس الحكمة
وكشف التقرير أن مصر ستستحوذ على حصة 25% من أرباح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية، التي تم إنشاؤها لتكون الجهة المنظمة لتطوير المشروع.
ولم تتلق السلطات خطة تطوير المنطقة من شركة ADQ الإماراتية، وتتوقع أن يستغرق استكمالها عاماً.
“وتشير المعلومات الأولية التي قدمتها السلطات إلى أن الاستثمار قد يصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا. وأشارت السلطات إلى أن الاستثمار في المنطقة قد يبلغ نحو 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا، معظمها في شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية. وأشارت السلطات إلى أن معظم البنية الأساسية الأساسية موجودة بالفعل في المنطقة. ومن المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص”، كما أكد التقرير.
أسعار الوقود في مصر
وأشار التقرير إلى أن العديد من المعايير الهيكلية التي نصت عليها المراجعة الثالثة لم يتم الوفاء بها، مما دفع موظفي صندوق النقد الدولي إلى إعادة المرحلة الثانية، وتعديل واحدة، وعدم إعادة ضبط اثنتين. وشمل ذلك تعديل المعيار الخاص بالتنفيذ ربع السنوي لآلية فهرسة أسعار الوقود بالتجزئة، كالتزام ثابت باستعادة أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن الاستمرار في خفض دعم الوقود من شأنه أن يخلق مساحة لتدابير الدعم الاجتماعي عالية الجودة.
تعبئة موارد الحكومة المصرية
ووفقا للتقرير فإن الحكومة المصرية تدرس مجموعة من الخيارات لحشد الموارد المحلية، بما في ذلك:
– اعتماد ضريبة الكربون لدعم خفض الانبعاثات في ضوء تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي.
– خصم الضرائب على مبيعات المناطق الحرة في مصر إلى السوق المحلية.
سداد مصر فوائد صندوق النقد
وبحسب التقرير فإن قدرة مصر على سداد الصندوق كافية ولكنها تخضع للمخاطر والتنفيذ الكامل للبرنامج وتحقيق كل التمويل المتوقع.
وتمثل مصر ثاني أكبر استثمار للصندوق في حساب الموارد العامة.
ويتجاوز رصيد مصر من الاحتياطيات الدولية الإجمالية والصافية التزاماتها تجاه الصندوق، ويوفر حاجزاً لسداد المستحقات.
/الأهرام أونلاين/
