ربط مدير صندوق النقد الدولي في باكستان ماهر بينيسي التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها باكستان بسبب عبء الديون بعدم قدرة إسلام آباد على توليد الإيرادات بما يصل إلى إمكاناتها، حسبما ذكرت صحيفة “ذا نيوز” اليوم الجمعة.
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي خلال حديثه في مؤتمر تحت عنوان “إعادة تصور تجارة التجزئة: الابتكار والتعاون والازدهار”: “هناك عبء ضريبي أعلى على القطاع الرسمي”.
وأكد بينيسي أن العبء المالي الأكبر نشأ بشكل رئيسي لأن هناك قطاعات معينة لا تساهم في الخزانة الوطنية.
وتأتي تصريحاته في الوقت الذي من المقرر أن تقوم فيه بعثة مراجعة من الصندوق ومقره واشنطن بزيارة إلى باكستان في الأسبوع الأول من شهر مارس لإجراء محادثات مراجعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع البالغ قيمته 7 مليارات دولار.
ويعتبر الإبحار السلس للمراجعة الأولى للبرنامج الذي يرعاه صندوق النقد الدولي أمرا بالغ الأهمية، حيث سيتعين على إسلام آباد أن تسعى للحصول على إعفاءات في حالة عدم الوفاء ببعض الشروط.
حصلت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج القروض الجديد في سبتمبر 2024، والذي أعقبه صرف شريحة بقيمة 1.02 مليار دولار.
وبفضل وجود مسؤولي صندوق النقد الدولي في باكستان، سيتعين على إسلام آباد أيضا التوصل إلى إجماع أوسع نطاقا بشأن الخطوط العريضة الرئيسية للميزانية المقبلة لعام 2025-2026 مع موظفي المقرض.
وإذا فشل الجانبان في التوصل إلى توافق، فإن استكمال المراجعة الأولى قد يرتبط بموافقة البرلمان على الميزانية.
ومن المنتظر أن تزور بعثة مراجعة صندوق النقد الدولي إسلام آباد اعتبارا من الرابع من مارس/آذار في وقت تحول فيه الحساب الجاري من فائض إلى عجز على أساس شهري، حيث سجل عجزا قدره 420 مليون دولار في يناير 2025.
وفي حديثه عن التزام الحكومة باستقرار المؤشرات الاقتصادية، قال وزير المالية الاتحادي محمد أورنجزيب في وقت سابق إن حصة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 19%، لكن مساهمته في الضرائب بلغت 1% فقط.
وقال إن هناك عنصراً من القطاعات الرسمية وغير الرسمية حتى في تجارة التجزئة والتبغ والمشروبات حيث تدعم القطاعات الرسمية المتطفلين. وهذا النوع من التطفل غير قابل للاستمرار.
“لقد واجهت قطاعات الرواتب والتصنيع والخدمات إلى حد ما عبئًا غير متناسب لدفع المزيد من الضرائب ولكن هذا لا يمكن أن يستمر. لقد ارتفعت نسبة عبء الطبقة ذات الرواتب وأنا أعلم ذلك لأنني دفعت ضريبة الدخل في سبتمبر الماضي كشخص ذي رواتب.
وقال وزير المالية في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر “إن هذا ليس مستداما. والآن يتعين على الزراعة وتجارة التجزئة والجملة والعقارات أن تكثف جهودها للسير على هذا المسار”.
وأشار وزير المالية إلى أن التنفيذ سيكون على نطاق واسع ضد القطاعات غير الرسمية والقطاعات غير الموثقة التي لا تساهم بأي شيء في الخزانة الوطنية.
