قال صندوق النقد الدولي، إن موظفو الصندوق توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة والسادسة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.
وبحسب بيانات الصندوق على موقعه الإلكتروني اليوم، زار فريق بعثة من صندوق النقد الدولي، مصر خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن يتم صرف حوالي 2.7 مليار دولار بعد إتمام إجراءات الموافقة.
وبحسب الصندوق، فقد تواصلت جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع ظهور مؤشرات على نمو قوي في الاقتصاد المصري. فقد تسارع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، كما تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، رغم التطورات الخارجية غير المواتية. وقد رحب القطاع الخاص بالجهود الأخيرة لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وساعد اتباع سياسة نقدية مشددة على نحو مناسب في وضع التضخم على مسار هبوطي، في حين دعمت الانضباط الماليَ الأداءُ القوي للإيرادات الضريبية. ويتعين على السياسة المالية الاستمرار في خفض الدين، مع حماية وترتيب أولويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
كما يتطلب الأمر تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما المرتبطة بدور الدولة، وبرنامج التخارج، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة.
