كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، عن أن مصر ستنتهي من سداد كامل مديونياتها للصندوق بما يشمل أصل القروض وفوائدها بحلول نهاية العام المالي 2046-2047.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية ملتزمة بشكل كامل بخطة السداد المحددة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المستحقات التي يتوجب على مصر سدادها بنهاية العام المالي 2025-2026 يُتوقع أن تبلغ 3.7 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، في إشارة إلى بداية مسار الانخفاض التدريجي في حجم المديونية.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر من قروض وفوائد للصندوق سيصل إلى صفر بحلول 2047، متوقعًا انخفاض الالتزامات إلى 92 مليون دولار فقط في تلك السنة، مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.
وبيّن التقرير أن العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثّلت ديون الصندوق نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، ونحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير ضمن الإطار الزمني المحدد، وهو ما يعزز من استدامة التمويل الخارجي وتخفيف أعباء الديون تدريجيًا حتى تصفيرها بحلول 2047.
