قطعت مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي للحصول علي حزمة تمويل جديدة قد تصل لـ 7مليار دولار شوطا طويلا في ظل تسوية عدد من الملفات العالقة بين الطرفين بعد مفاوضات شاقة وجولات متعددة
وكشفت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات لها عن تسوية عدد القضايا الأساسية فيما ما يخص بمراجعة برنامج قرض الصندوق مع مصر ونتوقع الاتفاق في غضون أسابيع”،.
مديرة الصندوق تابعت قائلة ، أن الصندوق سيزيد على الأرجح حجم البرنامج لمصر بسبب الصدمات الخارجية، واصفة المحادثات مع الحكومة المصرية بأنها “بناءة للغاية”، مردفة: “نريد أن نمهلهم الوقت لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية”.
جورجيفا أضافت فائلة إن أغلب التأثير المباشر للحرب في غزة على مصر يتمثل في خفض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55- 60%، مؤكدة أن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره.
وأشارت إلي أن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو “علامة إيجابية للغاية”، في إشارة لصفقة مشروع رأس الحكمة.
ونبهت جورجيفا إلي إن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.
ورجحت الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام لكن الصندوق أراد أن يمنح السلطات المصرية المجال “للحصول على الثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة”.
وكان صندوق النقد الدولي خفض في يناير الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام الحالي إلى 2.9 %، بانخفاض 0.5% عن توقعاته في أكتوبر الماضي بسبب تأثيرات الحرب على غزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي إلى 3%.
يدعم صندوق النقد الدولي نهج الحكومة المصرية في بيع أصول الدولة لسد العجز في مصادر التمويل وهو ما جري خلال العامين الماضيين وستزداد وتيرته خلال المرحلة القادمة مع تصاعد احتمالات اقدام الحكومة المصرية علي تعويم الجنيه لجذب الاستثمارات دون الوضع في الاعتبار تداعيات ذلك علي مستوي معيشة المصريين .
