قال صندوق النقد الدولي، إن المناقشات ستستمر مع الحكومة المصرية بشكل افتراضي لاستكمال الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
وأشار الصندوق إلى أن مصر وفريق الصندوق أجريا مناقشات أدت إلى تقدم العمل الفني وبحث السياسات ضمن المراجعة الخامسة بموجب مرفق التمويل الممدد.
وأكد أنه حان الوقت لتسريع جهود الإصلاح الرامية إلى تقليص دور الدولة وتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
