قال ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، إن صندوق النقد الدولي يمثل إحدى الآليات الرئيسية لتمويل الدول في سياق خطط الإصلاح الاقتصادي، والتي تسعى الدول عبرها إلى استعادة عافيتها الاقتصادية. وقد يكون البرنامج مدعوما ماليًا أو غير مدعوم.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن حالة عدم اليقين الراهنة تأتي في أعقاب خمس سنوات عصيبة للغاية، بدءًا بجائحة كوفيد-19، مرورًا بالموجة التضخمية، ووصولًا إلى الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الح.رب الدائرة حاليًا في غزة.
كما أن السياسات النقدية التقييدية التي تم تبنيها للسيطرة على التضخم قد رفعت تكلفة التمويل، مما أثقل كاهل ميزانيات الدول وأثر سلبًا على برامج التمويل في العالم العربي وفي العديد من دول العالم.
وأضاف أن ما نشهده حاليا بشأن تطورات تتعلق بالتجارة العالمية والنمو الاقتصادي بالتزامن مع التخفيضات الكبيرة التي طالت برامج المساعدات التنموية من قبل العديد من الجهات، سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في أوروبا، يفرض ضغوطًا على العديد من الدول، بما فيها دول المنطقة العربية التي كانت تعتمد على هذه المساعدات كمصدر من مصادر الدخل.
وأوضح معيط، أن حالة عدم اليقين هذه، جنبًا إلى جنب مع نقص التمويل التنموي سواء في شكل مساعدات أو غيرها، ستدفع بعض الدول إلى الحاجة لتدبير تمويل إضافي، وقد تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لمواجهة هذا التحدي المتمثل في عدم اليقين والاضطرابات الحالية. “بناءً على ذلك، أعتقد أنه من الممكن أن نشهد زيادة في عدد الدول، ليس فقط في منطقتنا، التي قد تطلب”.
وعن المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر، قال معيط، إن المراجعة الخامسة تأتي بعد الرابعة، هذا أمر لا نقاش فيه.
ويتم تحديد الموعد دائمًا بين فريق الصندوق والسلطات المصرية. ويجري خلال المرحلة الحالية الحديث حول تحديد موعد بدء المراجعة الخامسة.
وأشار إلى أن البرنامج مع مصر مدته أربع سنوات، وكل مرحلة لها أهداف محددة، والمراجعة تهدف لمتابعة تحقيق أهداف البرنامج في كل مرحلة وفقًا لما هو متفق عليه.
